الجواب : لا وجه للتفريق بين ربا الأفراد وربا البنوك، فالربا محرم سواء أكان عن طريق فرد أم عن طريق بنك، وقد أصدر علماء المسلمين بالاجماع المشتركون في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بعد أن نظروا في الأبحاث المقدمة إليهم عن أعمال البنوك ونص هذه الفتوى هي:
“الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي وكثير الربا وقليله حرام، والاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا حرام كذلك ولا يرتفع اثمه، إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل أمرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته”.
فهذه الفتوى لا تفرق في الإقراض والاقتراض بين الافراد وبين البنوك، والتعامل بالربا محرم على الجميع: على الافراد والجماعات والدول والعالم كله والاستثناء لا يكون إلا بنص ثابت والله سبحانه عندما حرم الربا لم يستثن طائفة من دون الناس.
