الجواب: يجب لتحقيق الانتفاع سواء للدولة أو للأفراد للمصلحة العامة والخاصة أن تكون الوسيلة لتحقيق هذا النفع مشروعة، وقد بينا في الإجابة على ما سبق من الأسئلة حكم الفوائد المصرفية وفوائد شهادات الاستثمار وبينا أنها حرام شرعا، والتبرير بالمنفعة للدولة أو الافراد ليس مسوغا شرعيا لحل الحرام.
يقول البعض أن في الفوائد المصرفية وشهادات الاستثمار فوائد للدولة فهل أن تحقق الانتفاع لأي كان مبرر شرعي لتجويز الحرام لماذا؟
