العيسى: تهييج المنظمات العالمية ضد القضاء خيانة عظمى
اسم الجريدة: الأنباء
تاريخ الإصدار: 22 أكتوبر 1999 الجمعة
مكان الإصدار: الكويت
رقم العدد: 8418
كتب مهدي عبد الستار:
في رصد لردود الأفعال حول ما يثار على الساحة تجاه وجود قيود على حرية الرأي والتعبير، وفي محاولة للوقوف على ضوابط هذه الحرية وحدود المسموح والممنوع فيها أوضح رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة د. خالد المذكور لـ “الأيمان” ان التعرض لثوابت المجتمع تحت ستار الحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير فوضى فكرية مرفوضة.
كما أكد الرئيس السابق لجمعية احياء التراث الإسلامي خالد سلطان بن عيسى ان لجوء دعاة الحرية المنفلته إلى تهييج المنظمات العالمية ضد حكم قضائي صادر في الكويت بمثابة خيانة عظمى.
فقد أكد د. خالد المذكور أن الحرية مكفولة في الإسلام، وانه لم ير منهجا اعطى لحرية الفكر والرأي والتعبير مساحة أرحب منها في الإسلام مدللا على ذلك بالنهضة العلمية والفكرية والثقافية التي شهدتها البلاد التي حكمها الإسلام في عصور الازدهار.
وأضاف د. المذكور: كان المحور الهام الذي انطلقت على أساسه حرية الرأي والتعبير هو قول الله تعالى: “لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس”، موضحا أن حرية الرأي والتعبير يشترط فيها أن تحافظ على ثوابت المجتمع ومقدسات الدين لا أن تمس شيئا منها بالتجريح أو الاستهانة أو التطاول على الرموز الدينية أو انكار معلوم من الدين بالضرورة وإلا كانت نوعا من الفوضى التي لا يقبلها عاقل.
ويشير د. المذكور إلى ان مختلف الدول على تعدد أنظمتها قننت ضوابط وحدود الحريات العامة والشخصية ورصدت عقوبات لم يتعداها من اجل المحافظة على كيان المجتمعات ومصالحها العامة.
وطالب د. المذكور كل من يريد أن يعبر عن رأيه عليه أن يلتزم بهذه الضوابط مع مراعاة انتقاء الالفاظ والكلمات التي تعبر بأدب عن المراد، وألا يكون هناك تجريح أو إساءة لأحد، مستدلا على ذلك بالعتاب الإلهي لرسول الله r الذي قال فيه مبتدئاً بالدعاء له: “عفا الله عنك لم اذنت لهم”.
أما الرئيس الأسبق لجمعية احياء التراث الإسلامي خالد سلطان بن عيسى فيتفق مع د. المذكور في ان الحريات التي كفلتها الشريعة والنظم والدساتير هي حريات منضبطة لا منفلته كما يظن البعض ويظل فيها فسحة مالم تضر ثوابت المجتمع ومبادئه.
ووصف العيسى التعدي على اساسيات الشريعة الإسلامية وثوابتها ورموزها بأنه جريمة لا تندرج بحال من الأحوال تحت مضمون الحريات أو حرية الرأي والتعبير كما يزعم البعض.
واستنكر الدعوات التي صدرت عن البعض مستنجدة بالمؤسسات الأجنبية أو المنظمات الدولية للتدخل في شأن يمس المجتمع الكويتي وثوابته من باب الضغط على الجهات الرسمية تحت مسمى “حقوق الإنسان” أو “حرية الرأي والتعبير” أو غيرها لأطلاق العنان للأصوات النشاز التي تريد التعدي على مقدسات المسلمين أو النيل من رموزها كشخص الرسول الكريم r أو التقليل من شأن مبادئ الإسلام أو أحكامه الصالحة لكل زمان ومكان.
وأضاف العيسى لو ترك الأمر كما يريد دعاة الحرية المنفلتة لاعتبرت ممارسات تاجر المخدرات او المتعاطي من الحريات وبالتالي لا يعاقب.
واستطرد: قائلا لكن يبقى هناك حد فاصل بين الحريات وجرائم المساس بثوابت المجتمع، وطالب السلطان بضرورة احترام نظام الدولة وقانونها وتقاليد المجتمع المستمدة من دينه “بنص القانون” الذي يؤكد ان الإسلام دين الدولة وان الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع.
وأشار إلى أن القانون والقضاء الكويتي هما الحكم فيما ينشأ من خلاف بين أبناء المجتمع وعليه يجب احترام أحكام القضاء والالتزام بالقوانين التي كفلها الدستور، واعتبر أي اعتراض على أحكام القضاء بمثابة طعن فيه وخروج على القانون لا يقبله عاقل.
كما اعتبر تهيج المنظمات الدولية والقوى الأجنبية على حكم قضائي صدر في الكويت خيانة عظمى للدولة يجب عدم السكوت عليه.
