س: ما رأيك بالقوانين الوضعية الحالية؟ وهل تعتقد أن بعض القوانين تتطلب إعادة نظر جذرية أو تعديلات أساسية أو هامشية عليها؟ وما هي؟
ج: القوانين الحالية اسمها (وضعية) ولا بأس بتسميتها بهذا الاسم باعتبار صياغتها وصورتها الشكلية حتى يسهل الرجوع إليها ويتيسر بيانها، ولكنه يجب أن يكون مضمونها وما تحتويه مأخوذا من شريعتنا الغراء، فتوجب ما يوجبه الشرع من معاملات، وتحرم ما يحرمه الشرع، خاصة إذا كان هناك نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أما في الأمور التي لم يرد بها نص فيؤخذ بالقواعد العامة في الشريعة وباجتهادات الفقهاء بما يناسب الزمان والمكان والاحداث.
س: بصراحة د. خالد هل يمكن تطبيق الشريعة بحذافيرها بدلا من هذه القوانين؟
ج: ذكرت في الجواب السابق أن مضمون هذه القوانين يجب أن يكون مستمداً من الشريعة الإسلامية، ونحن مأمورون من عند ربنا سبحانه وتعالى أن نطبق شريعتنا بحذافيرها في أنفسنا وأسرنا ومعاملاتنا وعقوباتنا وصِلاتنا مع غيرنا، ونوجب ما أوجبه الله، ونحرم ما حرمه الله ونطبق القواعد الشرعية الصالحة لكل زمان ومكان فيما لا يوجد فيه نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت.
س: وهل تعتقد أن مثل هذه المرحلة قريبة أو مثل هذه الخطوة قابلة للتنفيذ؟
ج: نعم إذا صدقت النية وصحت العزائم وبدأنا عملها في الخطوات الجادة الرصينة في تطبيق الشريعة مع الوعي الكامل والتجهيز الدائم والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية والتربوية والإرشادية، فإن المرحلة ستكون قريبة بإذن الله وهي قطعاً قابلة للتنفيذ وسنجد متغيرات إلى الأحسن في جميع أمورنا تطبيقا لقوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: 105]
س: ما رأيك بالمرأة؟
ج: المرأة هي الأم التي أوجب الله سبحانه وتعالى برها وإكرامها واحترامها وحسن صحبتها، وهي الزوجة التي يسكن إليها الزوج، ويعطيها مودته وحبه، وهي الأخت التي يربطها مع أخيها رباط العطف والشفقة وحسن الصلة، وهي البنت التي يعدها أبوها بحسن تربيته وإنفاقه عليها وتعليمها وتهذيبها، فهذه الصلات الربانية الإيمانية بالمرأة هي من شرع الله، فلها مكانتها وكرامتها ومعزتها.
والمرأة تؤدي دورا كبيرا ومهما جدا لا يستهان به في تربية أبنائها وإعدادهم لدورهم في الحياة، وهي تضفى على بيتها البهجة والسرور والحنان والعطف ، وهي موضع سر الزوج ونجواه وشريكة حياته وربة بيته وأم أولاده ومهدى فؤاده.
س: هل تؤيد أم تعارض عملها في القضاء أو النيابة؟
ج: أجبت بما فيه الكفاية بالنسبة للقضاء والنيابة شبيهة بالقضاء وتأخذ حكمه.
س: هل تعتقد أن الوقت قد حان لأن تعمل المرأة وزيرة؟
ج: أعتقد أن الرجل حين يصبح وزيراً يكون مسؤولياته ثقيلة وأشغاله كثيرة ولا يكون لديه وقت حتى أحيانا لراحته وليس المنصب وجاهة وفخراً، بل قد يتمنى كثير من الذين مارسوا العمل الوزاري أن يتركوه، فهل فرض للمرأة التي أوجب الله عليها رعاية أبنائها والقيام بشؤون أسرتها أن تحمل أثقالا على أثقالها؟! نريد أن نخفف عنها ونصونها من المتاعب الكثيرة والمشاكل المتعددة.
س: ما رأيك الوضع الإسلامي بشكل عام؟
ج: الوضع الحالي للمسلمين لا يسر بشكل عام على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية، على مستوى الأفراد أو الجماعات، ولكن هناك بوادر خير وتنبه أرجو أن تأخذ طريقها الدؤوب لصالح المسلمين وأظهرها الوعي الإسلامي بصفة عامة والمؤلفات الإسلامية المتخصصة في جميع المجالات بصفة خاصة.
س: وما تقول عن الجمعيات والأنشطة الإسلامية خاصة وأن هناك من يقول: إن بعضها ينطلق من منطلقات حزبية تشكل خروجا عن الشرعية والسنة؟
ج: وجود نشاط إسلامي وجمعيات تتبنى الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا أمر مطلوب ومحمود، ولكن لابد من توجيه هذا النشاط الإسلامي العام وهذه الجمعيات إلى نبذ الخلافات بين العاملين للإسلام والارتقاء بالعمل الإسلامي والنشاط الإسلامي إلى الثمرة المرجوة منه لخير الإسلام والمسلمين والبعد عن التشاجر في الجزئيات والفرعيات التي لا تقدم ولا تؤخر، ومن الأفضل أن يشرف على هذا النشاط دعاة معروفون بحسن التريث والموضوعية مع تقوى الله ومخافته والمعرفة الشرعية والثقافة الإسلامية مع الخبرة والتجربة.
س: ماذا تقول عن كثرة معدلات الطلاق؟
ج: ليس كل حالة طلاق تنبئ عن مشكلة عويصة إذ إن معدلات الطلاق مقارنة بحالات الزواج مع حالة استمرار الحياة الزوجية الحالية تكون أكثر من الطلاق.
ثم هل هذه المعدلات الكثيرة للطلاق خاصة بالطلاق الرجعي أم بالطلاق البائن بينونة صغرى أم بالطلاق البائن بينونة كبرى، فإذا كانت هذه المعدلات متعلقة بالطلاق الرجعي أو متعلقة بالطلاق البائن بينونة صغرى فلا يصح مقارنتها بحالات الزواج، ذلك أنه في حالة الطلاق الرجعي والبائن بينونة صغرى يجوز للرجل أن يرجع زوجته إلى عصمته أو يعقد عليها عقداً جديداً، أما بالنسبة للطلاق البائن بينونة كبرى والذي لا يجوز أن ترجع الزوجة فيه إلى زوجها إلا بعد زواجها من زوج آخر فهو الذي يصح مقارنته بحالات الزواج.
وعلى كل فأسباب الطلاق كثيرة متنوعة، ويجب أن نقلل قدر الإمكان فيها ومعالجتها قد يكون بالتالي:
- معرفة المقدمين على الزواج أثناء الخطبة على حقوقهم وواجباتهم من خلال الشريعة الإسلامية معرفة تامة.
- تربية البنات في أسرهم قبل الزواج تربية تؤهلهم للزواج والاعتناء ببيت الزوجية.
- الصبر والتأني في معالجة ما يطرأ من بعض المشاكل قبل إيقاع الطلاق.
- حل المشاكل بين الزوجين دون تدخل أحد.
س: وهل لظروف المجتمع والنمو الحضاري دور في ذلك؟
ج: لا شك أن ما يواجه الزوجين من مشاكل مادية تبعا لظروف الحياة وظروف المجتمع يعد عاملا مهما في وقوع مشاكل بين الزوجين قد تؤدي إلى الطلاق.
س: أنت أستاذ في جامعة الكويت.. ما رأيك في الجامعة، وما رأيك بالوضع التربوي والتعليمي بشكل عام؟.
ج: الجامعة في الكويت الآن تواجه عدة مشاكل أولها التضخم الطلابي.
ثانيها: البطء الإداري خاصة فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس وتنافس جامعات المنطقة على جلبهم، وما يتعلق بترشيحهم من بطء في الإجراءات حتى أن بعض الكليات تعاني من عجز دائم في أعضاء هيئة التدريس مثل كلية الشريعة.
ثالثها: المباني التي ضاقت بطلابها وطالباتها.
ورابعها: قانونها الذي لا يزال مطبقا منذ سنين.
فهي بالتالي تحتاج إلى تجديد في جميع هذه الأمور التي ذكرتها حتى تستطيع الجامعة أن تعطي ثمرتها المرجوة منها في خدمة المجتمع.
أما ما يتعلق بالوضع التربوي والتعليمي بشكل عام فأنا أجد في الحقيقة هوة بين ما يتعلمه طلابنا وبين القدوة الحسنة التي يجب أن تكون موجودة في حسن اختيار المدرس والمنهج والطريقة والأسلوب ولعل مراجعة الوضع التربوي والتعليمي تبين الطريقة الحسنة في الأداء التربوي والتوجيه والإرشاد.
س: أخيرا هل نجحت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في أداء مهامها وهل هناك مجال لمقارنتها بالجامع الازهر مثلا أو الجامعات الإسلامية المتخصصة؟
ج: وجود كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أمر ضروري كان لازما خاصة ونحن في فقر مدقع بالنسبة للتخصصين الشرعيين، وبحمد لله قامت كلية الشرعية بفضل الله ثم بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وحرصه الشديد على قيام هذه الكلية، ولكن كلية الشريعة تعاني الآن مما تعانيه كليات الجامعة من الأسباب التي ذكرتها، وتزيد عليها عدم الموافقة من قبل الجامعة على تعيين معيدين يدرسون من جامعات أخرى دراسة عليا غير الأزهر وهذا جعل كلية الشريعة بعد أربع سنوات من إنشائها لا يوجد فيها إلا ثلاثة مدرسين كويتيين فقط.
ونرجو مع مزيد الدعم والاهتمام وإبراز دور الكلية في المجتمع أن تكون نواة لجامعة إسلامية تقوم بدور كبير مثلما قام الازهر والجامعات الإسلامية الأخرى بدورها.
