حق المرأة طفى على اجتماع مجلس التخطيط

كتب عيد عودة وعلي العنزي: طغى التوجه الحكومي لإقرار مرسوم بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملة، بناء على رغبة أميرية، على جانب كبير من الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للتخطيط، الذي ترأسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح أمس، على رغم قول سموه لأحد الحضور "إن الموضوع ليس مطروحاً على جدول أعمال المجلس حالياً". وعلمت "الرأي العام" من مصادر مطلعة ان رئيس الهيئة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية الشيخ الدكتور خالد المذكور أبدى امتعاضه واعتراضه على التوجه المتعلق بالسماح للمرأة بالمشاركة في التشريح والانتخاب. وقالت المصادر إن المذكور رفض التوجه بشدة، واعتبره "مخالفاً لتوجهات الهيئة التي شكلت أصلاً لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية" لكنها نقلت عن أوساط في الاجتماع ان أعضاء آخرين، ينتمي بعضهم إلى تيارات إسلامية، أشاروا خلال الاجتماع إلى أنهم "يحترمون قرار سمو الأمير". وأضافت المصادر أن الشيخ سعد قال للمذكور إن موضوع إعطاء المرأة حقوقها السياسية "غير مطروح على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط، وليس وقته حالياً". حق المرأة طغى وقالت المصادر أن أحد الوزراء الحاضرين في الاجتماع، استوضح الشيخ سعد عن تصريحاته الأخيرة عن نية توزير المرأة في الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك مخالف للدستور كون المرأة غير مقيدة حالياً في سجلات الناخبين، وتولى الرد على الاستيضاح وزير التخطيط علي الموسى الذي قال إن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح "وزر رغم انه غير مقيد في سجلات الناخبين". وأضافت المصادر أن الشيخ سعد رد على الموسى بقوله: "زين سويت لنا مخرج". وقال وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية علي الموسى في تصريح لـ"وكالة الأنباء الكويتية" أن المجلس "ناقش مذكرتي لجنة السياسات العامة، الأولى بشأن إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة والثانية بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لسياسات التخصيص حيث قام رؤساء اللجان المختلفة بشرح المذكرتين". وأضاف الموسى ان أعضاء المجلس ناقشوا ما تضمنته المذكرتان من آراء وتوصيات وقرر المجلس بعد المناقشة إحالة المذكرتين إلى مجلس الوزراء، والتوصية بإنشاء لجنة وطنية عليا لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة، كذلك تبنى المجلس التوصيات بأهمية إصدار التشريعات المتصلة بدعم وحماية العمالة الوطنية وقانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين المتصلة بالشأن الاقتصادي العام وكذلك بشأن التخصيص. وأوضح أن المجلس استمع من أعضائه إلى الآراء المتعلقة بمبادرة سمو الأمير إلى منح المرأة كامل حقوقها السياسية، مشيدين بالمبادرة الأميرية ومؤكدين أهميتها في دفع عجلة التنمية إلى الأمام. ووصفت عضوة المجلس الأعلى للتخطيط فضة الخالد التي شاركت في الاجتماع، قرار سمو الأمير بإعطاء المرأة كامل حقوقها السياسية بأنه "تاريخي وجريء" مشيرة إلى أن "الديمقراطية التي كانت ناقصة بعدم مشاركة نصف المجتمع اكتملت"، وأعربت عن أملها في أن تتمكن المرأة التي نالت حقوقها من النجاح في ممارسة هذه الحقوق. وقالت الدكتورة دلال الزين وهي عضوة في المجلس أيضا، ان مبادرة سمو الأمير "تلقي على المرأة مزيدا من الأعباء والمسؤوليات الجسام، معربة عن الامل في ان تكون المرأة عند حسن الظن بها". ورأى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعضو المجلس الأعلى للتخطيط الدكتور محمد الرميحي ان مبادرة سمو الأمير "نقلة نوعية حقيقية للكويت للدخول في القرن الحادي والعشرين" مشيرا إلى انها "وضعت الكويت على الخط الحضاري المتميز، وثمنها كثيرون داخليا وخارجيا". إلى ذلك أفادت مصادر لـ"الرأي العام" أن المجلس استمع إلى عرض شامل من أعضاء لجنة السياسات عن موضوع خصخصة القطاع الحكومي وتحديدا قطاع الكهرباء والتلفونات ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وقالت المصادر أن المجلس "اتخذ قرارا بأن التوصيات الموجودة في التقرير ترفع إلى مجلس الوزراء الذي يكلف أشخاصا آخرين بوضعها في شكل قرارات لتنفيذها من قبل الجهات الحكومية" وتوقعت أن يحيل المجلس الأعلى للتخطيط هذه التوصيات على مجلس الوزراء في اجتماعه الذي يعقد في السادس من يونيو المقبل. واختتم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة بكلمة أشار فيها إلى أبعاد مبادرة سمو الأمير، موضحا أن هذه المبادرة "لا تعني فقط ان تمارس المرأة حقوقها السياسية ولكن أيضا يتطلب ان تقوم المرأة بأدوار مهمة جدا تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة الأسرة الكويتية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل" داعيا الله ان يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح وان تبقى صفوف المواطنين متراصة. وفي موضوع آخر، أعلن وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون الأسكان جاسم العون أن مجلس الوزراء سيبحث الحلول الملائمة للقضية الاسكانية السبت المقبل. وقال العون لـ"الرأي العام" ان الحلول المرتقبة "ستكون ضمن الأطر التي اتفق عليها مع مجلس الأمة السابق سواء في اللجنة الاسكانية أو تحت قبة البرلمان" مبينا أن الحكومة "حريصة على مراعاة الملاحظات والمقترحات التي شدد عليها أعضاء مجلس الأمة بغية الاستئناس بها قبل صدور أي مرسوم يعالج العقبات التي تعيق القضية الاسكانية". وكشف العون أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة تحديد الأولويات الحكومية والتي باشرت عملها بعد حل البرلمان برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد "حريصة كل الحرص على النهوض بالوطن إلى الامام، وبذل كل الجهود الكفيلة بتذليل العقبات، واضعة نصب عينيها القضية الاسكانية، لأنها تمس شرائح كبيرة من المجتمع الكويتي الذي تحرص الحكومة على توفير سبل العيش الكريم له" وأكد العون ان المراسيم الاسكانية "تنطبق عليها شروط المادة (71) من الدستور، لأنها تتصف بالضرورة ولا يمكن الانتظار وتأخيرها إلى أن يبدأ مجلس الأمة المقبل اعماله" ومشيراً إلى أن "الانتظار سيدخل الحلول المرتقبة في دهاليز اللجان والدراسات والتي ستؤدي بالضرورة إلى إضاعة الوقت، خصوصا أن الحكومة والمجلس ممثلا باللجنة الاسكانية برئاسة النائب السابق غنام الجمهور بذلا جهدا ووقتا كبيرين كللاهما بحزمة من القرارات التي ستعالج القضية الاسكانية". وأعلن العون أن أبرز ما سيتم التركيز عليه في مجلس الوزراء من أمور اسكانية لا تحتمل التأخير "ضرورة إعادة النظر في الفلسفة الاسكانية وقصرها على المستحقين ومحاربة الروتين الذي تعاني منه الهيئة العامة للإسكان". العدوة عن فتح ملف الجمعيات مبرر لها في وقت أعلنت اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة انها ستعقد الأحد "مؤتمرا صحافيا طارئا" لشرح ما قامت به لمساعدة مسلمي كوسوفو. وقال العدوة ان اللجان الخيرية "تعتبر من ينابيع الخير التي اشتهرت بها الكويت وأهلها، وهي مد يد العون لمنكوبين من الشعوب الإسلامية وفيها اياد بيضاء ويساهم فيها الكبير والصغير بدءاً من صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والحكومة والشعب الكويتي". وأضاف "نحن ندعم هذه اللجان والجمعيات التي تهب لنصرة المنكوبين من الأمة الإسلامية" وقال: "إذا كانت الحكومة ترتاب في أي أموال تذهب لغير غرضها فلا بأس من التحقق من هذا الامر". ورأى ان "ليس من مصلحة الحكومة الدخول في معارك وهمية ليس هناك مبرر لهذا الإجراء"، ودعت اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة أمس إلى حضور "المؤتمر الصحافي الطارئ لتوضيح الإنجازات التي قامت بها اللجنة المشتركة منذ قيام أزمة كوسوفو، الأحد 30 مايو الجاري في مبنى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. جريدة الرأي العام الخميس 12 صفر 1420هـ/ 27 مايو 1999 العدد 11662