كتب نافل الحميدان:
قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية د. خالد المذكور: إن إقرار حقوق المرأة السياسية قضية يحسمها مجلس الأمة، فإذا منحها حقوقها السياسية كاملة سواء التصويت أو الترشيح فسوف يكون الأمر واضحا للجميع؛ لأن مجلس الأمة هو وحدة الذي يشرع القوانين.
وقال د. المذكور في تصريح خاص لـ “الوطن”: إن هناك خلافا حول منح المرأة حقوقها السياسية إذ يؤكد البعض أحقية المرأة في الترشيح والانتخاب ولديهم أدلتهم الشرعية في ذلك ومنهم من يمنحها التصويت دون الترشيح ولهم أدلتهم وطائفة ثالثة ترى عدم جواز منحها تلك الحقوق وأكد أن جميع الآراء حول حقوق المرأة السياسية اجتهادية وسوف يحسمها مجلس الأمة.
