تحقيق فوزية الابراهيم:
المخدرات من أخطر الامراض التي تهدم المجتمعات وتقوض الأوطان لأنها تذهب العقل، وتقتل الإرادة، وتحيل متعاطيها شخصا آخر يستعبده المخدر، ويملي عليه التصرفات والافعال التي لا تنسجم مع الرجولة، ولا تتفق مع الاخلاق.
وبرغم ذلك كله فأنها تنتشر يوما بعد يوم وتسري في اوصال بعض الشباب سريان النار في الهشيم.
وقد حملت “الأنباء” القضية على عاتقها، فأفردت لها سلسلة من اللقاءات والتحقيقات واستطلعت آراء الخبراء والمتخصصين لمعرفة رأيهم في المشكلة أسبابها ووسائل القضاء عليها.
وفي حلقات سابقة تحدث المحامون عن هذه القضية، وادلى الاعلاميون والتربويون بدلوهم فيها، واليوم نلتقي رجال الدين وأساتذة الطب النفسي لنعرف رأيهم في اعدام تاجر المخدرات، واثر ذلك في منع الجريمة وصيانة المجتمع، ولنعرف منهم الدور الذي يجب ان يقوم به رجال الدين والعاملون في مجال الطب النفسي لمكافحة آفة المخدرات التي لا يقدم عليها عاقل، ولا يقبلها مسلم.
لقد ابدى الجميع إلا واحدا موافقتهم التامة على اعدام تاجر المخدرات، ورأوا ان ذلك امر يفرضه الدين، وتقتضيه مصلحة الوطن.
فماذا قالوا بالتفصيل؟ لنستمع إلى آرائهم ونر ماذا يقولون.
الأمين العام للجنة الاستشارية العليا لتطبيق الشريعة د. خالد المذكور بدأ حديثه بالقول: أؤيد أن تصل عقوبة تاجر المخدرات إلى الإعدام لأن هذا التاجر يروج السموم القاتلة في المجتمع، وأثر ذلك هو تخريب وتدمير الفرد، ثم تدمير الأسرة وبالتالي تدمير المجتمع ككل، وهذا نوع من الافساد في الأرض، والافساد عقوبته القتل، كما أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم.
ولا شك ان تاجر المخدرات يهدف لكسب المال الحرام ويشيع الفساد في المجتمع لذا يجب ان يعدم في حال ثبوت التهمة عليه.
وأكد د. المذكور أن هناك اكثر من دور لأكثر من جهة في مكافحة الإدمان والاتجار في المخدرات، فعالم الدين يجب أن يوضح للناس أن للتاجر عقابا دنيويا، وعقبا اخرويا كما أن لرجال الاعلام دورا كبيرا في تبيان خطر المخدرات على الناس ولا بد أن يضع رجال التشريع العقوبة الرادعة التي تردع هؤلاء فالردع مطلوب حتى يحسب التاجر الف حساب قبل الاقدام على المتاجرة.
وعن دور لجنة تطبيق الشريعة في هذه القضية أوضح د. خالد المذكور ان اللجنة قامت بتعديل قانون الجزاء الذي تدخل فيه عقوبة تاجر المخدرات كما وافقت على مشروع قانون بإعدام تاجر المخدرات، كان مجلس الامة قد عرضه عليها.
إفساد
اما الدكتور فلاح إسماعيل الأستاذ بكلية الشريعة فقال: يجوز شرعا قتل تاجر ومروج المخدرات استدلالا بقول الله عز وجل “إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا” فجواز قتل هؤلاء واضح لأن الاتجار بالمخدرات افساد في الأرض، وجلبها لبلاد المسلمين وترويجها بينهم فيه ضياع لمقدرات الامة وتحطيم لشبابها والدول لا تقوم إلا على اكتاف هؤلاء الشباب من اجل هذا كله يستحق المفسد في الأرض القتل ليسلم الناس من شروره.
لا خيار
اما الأمين العام للجنة مسلمي افريقيا د. عبد الرحمن السميط فقال: انا أؤيد كل شيء أمر به الله وحكم الإعدام امر الشرع به، لذا فلا مجال للخيار في ذلك.
وحتى ان لم يكن هناك حكم شرعي، فأعتقد ان الإعدام واجب لكل مفسد، وهناك دول طبقت احكام الإعدام مثل ماليزيا وسنغافورة وقضت تقريبا على تجارة المخدرات في أراضيها، بينما الدول التي ألغت هذه العقوبة اضطرت لبناء مصحات ومنح تسهيلات للمدمنين الراغبين في التوبة والاقلاع عن هذا السم القاتل.
وأكد د. السميط: أن واجبنا الا نترك وسيلة من الوسائل التي بأيدينا إلا ونستخدمها ضد هذا السرطان الذي يحطم شبابنا.
وأضاف: لقد رأيت بعيني عشرات من زهرات الكويت تهوي وتذبل وتتحول لمصادر خطر على المجتمع، لان مدمن المخدرات مستعد لأن يفعل أي شيء في سبيل الحصول على جرعته اليومية وفي سبيل هذا يرتكب الكثير من الجرائم.
وقال إن المخدرات ليست مشكلة اجتماعية فقط فأضرارها أيضا تنال من الاقتصاد الوطني لأن المدمن لا يعمل وحين يعالج بالمستشفى يحتاج لرعاية وغرفة وادوية وكل هذا يؤثر في الاقتصاد بالإضافة إلى ضياع أبنائه بالشارع لأنهم لا يجدون من يتابعهم ويرعاهم، فكل طاقات البيت موجهة للمدمن.
بعد التوعية
ويقول الشيخ صلاح الراشد: انا مع وضد في آن واحد، فأنا مع اعدام تاجر المخدرات ان كان هناك تعهد بالأمر بالتوعية الإعلامية والتربوية وإقناع للناس بمضار المخدرات وأثرها على المجتمعات، وبعد التبيين تقام الحجة ويعدم التاجر، لكني ضد الإعدام إذا كان كل شيء يدعو لذلك، وإذا لم توجد توعية كافية وتحذير كامل.
اما الدولة فواجب عليها أن تفعل ما فعلته السعودية وأميركا فقد عانوا من هذه المسألة فشنوا حملات إعلامية من خلال التلفاز والإذاعة والمدارس ثم صدرت احكام صارمة حدت بالفعل من هذه الآفة لذا فواجبنا توعية الشارع الكويتي قبل تشديد العقوبة.
حده القتل
اما الشيخ احمد القطان فقال: تبين من خلال التجربة ان تطبيق حكم الإعدام على تاجر المخدرات حد من انتشار هذه الجريمة وقد سألت كثيرا في السعودية عن الأحوال قبل اتخاذ القرار وبعد فتبين ان اعدام التجار حد كثيرا من رواج المخدرات لأنه عقوبة رادعة تخيف من يفكر في بيع السموم.
اما الشرع فقد فرض الامام والحاكم والمجتهد لكي يقيم الحد على المفسد قتلا.
وقال: لا يكفي الجانب المادي في العلاج بل لابد من الجانب الروحي بإيجاد الوازع الديني، فالصحابة في الجاهلية كانوا يتعاطون الخمر، ولما أوجد الإسلام الوازع الديني وتدرج معهم بالعلاج نجح نجاحا باهرا.
وقال: اذكر من قراءاتي لتاريخ مكافحة المخدرات والخمور بأميركا أنه قد صدر قانون في العشرينيات بقتل كل من يتعاطى وبتدمير الاوكار، وخرج رجال الامن بالرشاشات يكسرون الخمارات ويقتحمون الاوكار لكن الذي حدث هو رده فعل عنيفة لدى الناس إذ اقبلوا أكثر على الخمور وكانت المسألة تحديا بينهم وبين الدولة، وفشلت الخطة ولم تؤت ثمارها، من خلال هذه التجربة تبين لنا ان الحل هو ان نجعل شرطي الانسان في قلبه ورقيبه في نفسه عن طريق الدين والايمان، والتخويف بالله واليوم الآخر.
واستشهد الشيخ القطان قائلا: ولعل أكبر دليل بين أيدينا على نجاح التوعية الدينية في مقاومة هذه الآفة ما قامت به لجنة التوعية والتوجيه بجمعية الإصلاح عندما استخدمت العلاجين معا، علاج التخويف بالله، وعلاج الإدمان ماديا، فنجحت نجاحا باهرا وتاب الكثير من المدمنين وشفوا من الإدمان، وعادوا لأسرهم وأولادهم، يقول الله اللطيف الخبير “وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين”.
موت متكرر
والمخدرات هي انتحار بطيء، والمدمن يموت في كل لحظة خلال عمره لكنه هيهات ان يرتاح.
وقد بحثت عن أسباب الإدمان فوجدت انها ثمانية تقريبا، الأول هو ترك الشباب يسافرون وحدهم دون قريب، واذكر أنى حين كنت في سن المراهقة في مسجد الحي كان معنا شاب تقي صالح بشره امام المسجد بمستقبل زاهر من الصلاح والتقوى لما وجد فيه من الخير، لكنه سافر مرة مع أصحابه ثم عاد بعدها انسانا آخر، فقد شرب معهم الخمر ثم التدخين والحشيش، وهذا دليل على ان ليلة واحدة من ليالي السكر والدخان الأزرق كافية لتحطيم الانسان تحطيما كاملا.
والسبب الآخر كثرة المشاكل الاسرية والتفكك الاسري وشعور الأبناء بالضياع والقلق مما يسهل انحرافهم، فإذا لم يعبر الوالدان عن محبتهم لأولادهم واهملوا الجانب العاطفي فسيبحثون عن ذلك في الخارج ويحصلون عليه بأسلوب منحرف مع أصدقاء السوء.
والسبب الثالث الصحبة ورفقاء السوء الذين يفسدون الشخص الصالح.
والسبب الرابع: حب الاستطلاع والفضول، إذ يظن الشاب انه سيكشف شيئا جديدا، فيجرب السيجارة الأولى، ثم الكأس الأولى، ثم النبتة الأولى، وكل واحدة تجر الأخرى.
والسبب الخامس هو وفرة المال والفراغ.. أما السادس، فهو استخدام المخدرات كمسكنات للعلاج، ولذلك يجب عدم استعمال أي دواء إلا بإرشاد الطبيب، اما السبب السابع فهو الاعتقاد الخاطئ بأن المخدرات تزيل القلق والاكتئاب رغم ان المدمنين هم الأكثر قلقا واكتئابا، والأخير هو محاولات اليهود المتكررة لأغراء شباب المسلمين وافسادهم حتى لا يقوى عليهم أحد.
لا تبقي ولا تذر
واستطلعنا آراء أساتذة علم النفس فقال د. عبد الله الشيخ ان المخدرات سم فتاك ينخر في جسد المجتمع يقضي على الفرد صحيا، والاسرة اجتماعيا، وعلى المجتمع تنمويا، أنها آفة تأكل الأخضر واليابس ولا تبقي ولا تذر، ولقد بدأت بالانتشار في بعض الأوساط وبالذات لدى صغار السن من طلبة التعليم العام، ولهذا إذا أردنا ان ننهض وان تكون لنا مكانة فعلينا أن نعمل جميعا كأفراد ومؤسسات لتسليط الأضواء على هذه المشكلة، ونضع لها العلاج الناجع حتى ولو كان مرا دون تردد أو مجاملة أو تأخير وإلا فالمخدرات كالطوفان ستقضي علينا شئنا أم أبينا، والعلاج في تصوري ذو عدة ابعاد، أولها مصدر المخدرات وهو التاجر الذي تجب متابعته ومراقبته، لأن هؤلاء التجار يتعاملون بهذه السموم، ويربحون على حساب خسارة الوطن، ولذلك يجب أن يكون مصير الواحد منهم هو الإعدام، لأنه لا يستحق الرأفة والشفقة لأنه قد حكم على المجتمع بأسره بالإعدام حينما بدأ يروج للمخدرات.
والبعد الثاني هو المدرسة فلابد من اعتماد مقرر على مستوى المرحلة الثانوية يسمى التربية الحياتية أو الاسرية، ويكون فيه شرح واف للمخدرات وما شابهها مع الاستعانة بأحد المتخصصين من رجال الامن والأطباء والتائبين الذين تعاطوا المخدرات ثم اقلعوا عنها.
ليعرفوا الأبناء آثار هذه المادة الفتاكة في النفوس، ولتكن هناك زيارات ميدانية للطب النفسي وبالذات في اجنحة المتعاطين ليروا الحالة بأنفسهم، وليسمع هؤلاء الأبناء من احد رجال الاختصاص في الخدمة النفسية والاجتماعية عن أثر المخدرات في التفكك الاسري والضياع، والبعد الثالث هو انه يجب على المؤسسات المختلفة بالبلاد ان يكون لديها برامج وانشطة مختلفة عن الدمار الذي تسببه المخدرات وعلى الدولة أيضا ان تعلن امام الملأ عقوبة تاجر المخدرات، ليكون عبرة لغيره، وان تكون هناك تشريعات واضحة لمن يتم القبض عليه وهو يتاجر بهذه المادة الخطيرة ولا تتردد بتطبيق العقوبة مهما كان مستوى التاجر الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، فالوطن أهم وإلا فسوف نندم في وقت لا ينفع فيه الندم.
لا يجدي
اما الاستشاري النفسي الدكتور مروان المطوع فقال: لقد تعودنا كعرب على اجتثاث أي ظاهرة إذا لم تعجبنا، فنحن نقول مثلا الهاتف النقال يؤدي إلى المعاكسات فلنلغه، وتاجر المخدرات ينقل سموما ويروجها بين الشباب فلنعدمه فورا، لكننا بهذه الطريقة لن نحل مشكلة ولن نقضي على آفة، فقد أثبت علم الاجرام على مدى قرون طويلة ان الإعدام لا يفيد، ففي بريطانيا خلال القرنين 18 و19 كان الإعدام يطبق على السارق حتى لو سرق “خبزة” وعلى مرأى من الناس لكي يكون عبرة لغيره، وكان الناس يتجمعون حوله في تلك اللحظة وبالرغم من ذلك كان “الحرامية” يسرقون من الجمهور ومن هذه القصة نتأكد أن تطبيق الإعدام لا يجدي، صحيح أني اجعل كل تاجر يحسب حسابه قبل الاقدام على الترويج لكن تجارا جددا يحلون محلهم وهكذا.
وأضاف د. المطوع: قبل الاقدام على عقوبة الإعدام لابد من معرفة الدوافع هل الرجل يتاجر حبا بالفلوس؟ لقد ثبت علميا أن معظم تجار المخدرات متعاطون، وبالتالي فالتاجر شخص مريض بحاجة لعلاج، ولابد من دراسة هذه الظاهرة واسبابها ودوافعها وطريقة تطورها وأسباب انتشارها، وقبل الإعدام لابد من إيداع هؤلاء التجار بالمصحات ودراسة ظروفهم، ودوافعهم وراء متاجرتهم في المخدرات، ولماذا لم يفتح الواحد منهم محلا تجاريا بدلا من الاتجاه للمخدرات، ولنسأل كلا منهم:
هل يريد الربح السريع أم يفعل ذلك حبا في الانتقام من المجتمع؟ فهناك شباب اسوياء خدعهم أصدقاء السوء، فتولدت لديهم رغبة انتقامية.
وقد كنت اعالج مراهقا مدمنا لم يكن بحاجة للنقود ومع ذلك فقد احترف تجارة المخدرات وحين سألته أجاب: انا أدمنت وضعت، وأريد ان اضيع معي اكبر قدر من الشباب واجعلهم مدمنين لدرجة انه كان يوزع المخدرات مجانا.
لذا لابد من مواجهة المخدرات ولابد ان تكون العقوبة مناسبة للجرم، والولايات المتحدة الأميركية وانجلترا من أعظم الدول لكنهما لم تطبقا الإعدام.
لا للإعدام
لذا أنا ضد عقوبة الإعدام واطالب بدراسة شاملة للظاهرة، وأسباب وجودها، وبناء على معرفة الأسباب أستطيع وضع وصفة علاجية، وحتى المحكمة قبل النطق بالحكم عليها عرض التاجر على اخصائي نفسي او اجتماعي لتتبين أسباب اقدامه على ذلك.
واكد د. مروان ان الجريمة موجودة وظاهرة المخدرات من الصعب القضاء عليها ما دامت النفس الإنسانية بها الخير والشر، فالجرائم لا يستطيع أي مجتمع ان يقضي عليها نهائيا سواء كانت مخدرات أو سرقة أو قتلا ولكن يمكن ان يخفف منها إذا كانت العقوبة مقننة.
علاج شامل
اما الاخصائية النفسية ألطاف السلطان فتعارض الدكتور مروان وتطالب بإعدام التاجر لأنه يلحق ضررا شنيعا بالمجتمع، وجريمته خطيرة، فالضرر لا يلحق بالمدمن وحده، بل بكل اسرته وبالتالي يضر المجتمع.
وقالت: في اميركا لا يعالج المدمن فقط بل تعالج اسرته جميعها لما يلحقها من ضرر.
وعلينا جميعا كنفسيين واعلاميين ان نتعاون من أجل مكافحة خطر المخدرات.
مدمن.. فمروج
اما الدكتور عويد المشعان من قسم علم النفس بكلية الآداب فقد ايد اعدام تاجر المخدرات من اجل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تودي لتدمير قطاع كبير من شبابنا، لأن العقوبة الصارمة تكون رادعا لكثير من الناس فيقل الاتجاه للمخدرات.
وأضاف المخدرات آثارها سيئة جدا خاصة على الشباب، والتجار يحاولون استقطاب الشباب، ثم يجعلون منهم مروجين ثم من الأيام يتحولون هم أيضا إلى تجار.
وأوضح د. المشعان ان الدول التي طبقت حكم الإعدام قل فيها المتعاطون، وكسوق تجارة المخدرات.
ويقول: انا لا اضع كل اللوم على تجار المخدرات، وانما لابد ان يكون لبعض الآباء نوع من العقاب، فغيابهم عن دورهم الأساسي جعل الكثير من الأبناء يبحثون عن الحب والحنان المفقود لدى اشخاص آخرين يسيرونه كيفما يشاؤون ويحولونه لمدمن ثم مروج، والمخدرات أصبحت من الوسائل التي يمكن ان تدمر الشعوب فهناك غزو اعلامي وغزو عسكري وغزو مخدرات من اجل تحطيم الشباب الذين على اكتفاهم تقام الدول.
إهمال
وقال الدكتور راشد سهل أستاذ الارشاد النفسي بكلية التربية، أؤيد اعدام تاجر المخدرات وأوضح ان هناك أسبابا كثيرة تدفع الشخص لتعاطي المخدرات، كالتفكك الاسري والخلافات الاسرية، وفاة أحد الوالدين، أو اهمال الحاجات النفسية والاجتماعية للشباب، فمتى ما فقد الشاب او الشابة هذه الحاجات التي هي مبعث الحب والحنان والرعاية يشعر بالفراغ وبالتالي يكون مهيئا للانحراف، وادمان المخدرات خاصة إذا وجدت رفقة السوء الذين يحاولون اشباع حاجة صديقهم بأسلوب خاطئ سواء مخدرات أو غيرها.
وأضاف د. راشد قائلا: وهناك أسباب أخرى تدفع الشاب للمخدرات كضعف التعليم والأمية وضعف الوازع الديني، وضعف المستوى الثقافي والاجتماعي.
وأضاف: ويزيد من وجود الظاهرة انعدام الدور الإعلامي، وانعدام التوعية بآثارها المدمرة التي تصيب الشخص بالاكتئاب والتوتر والقلق.
وعن الحل قال د. السهل: الحل يكمن في التوعية بأخطار المخدرات، وادخالها بالمناهج الدراسية وتوضيح آثارها النفسية والاجتماعية الخطيرة ثم تشديد العقوبة على المتعاطين والتجار.
وأضاف: ولا ننسى أن الدور الأول يقع على عاتق الاسرة، فعليها أن تغدق الحب والحنان على الأبناء وان ترعاهم وتتابعهم في المدرسة وفي الأندية وفي غيرها من أماكن التجمع، وعليها أيضا تقوية الوازع الديني فيهم، فالدين يمنع الانسان من الوقوع بالخطأ وحبذا لو اعتاد الشاب ارتياد المسجد لأن له دورا كبيرا ليس فقط بخطب الجمعة بل عن طريق الندوات والمحاضرات التي تدعو إلى كل خير وتنهي عن كل شير.
مشكلة أجيال
من جانبه قال د. مصري حنورة – أستاذ علم النفس بجامعة الكويت: أن تاجر المخدرات مفسد في الأرض واشد ضررا من القتلة وهو يقتل الآلاف بل الملايين، إضافة إلى ان تجارة المخدرات ضررها لا يتوقف عند المتعاطي بل يصيب الدولة بأكملها وربما ينتقل للدول الأخرى لهذا كله أنا أؤيد اعدام تاجر المخدرات، لأن المخدرات ليست مشكلة جيل بل مشكلة أجيال متتابعة.
وقال أن لمقاومة المخدرات طريقين: الأول الحد من المعروض، والثاني الحد من الطلب، فالمخدرات تتسلل إلينا عبر التجارة والتوزيع، ولو قضينا على القنوات التي يأتي منها الضرر فسوف يؤدي هذا بالتالي لتوقف عملية التبادل.
كما ان تنفيذ عقوبة الإعدام أسلوب ردع فعال، فلو تم اعدام شخص أو شخصين فسيكون هذا بمثابة رادع قوي للآخرين، فالدول التي طبقت الإعدام جنت نتائج رائعة وذلك لأن السجن والتوقيف تعتبر عقوبات مخففة، تغري بعدم الإقلاع عن تجارة تلك السموم.
وأوضح د. حنورة ان التاجر الذي يجب إعدامه هو من يجلب كميات كبيرة بقصد الاتجار.
اما المجني عليهم من المتعاطين والموزعين، فالأولى علاجهم لأنهم ليسوا في الحقيقة إلا متعاطين يقومون بالتوزيع كنشاط إضافي للحصول على الجرعة.
وانهى د. حنورة حديثه قائلا: لابد ان يعرف كل شخص ان التدخين هو المقدمة الطبيعية لتعاطي المخدرات، فالتدخين نوع من المخدرات وضرره لا يقل عنها، وأوضح ان المخدرات نوعان طبيعية كالحشيش والافيون، وتخليقية كيميائية مثل الحقن والحبوب، كما ان العلاجين الطبي والنفسي متكاملان ونحن نضيف لهما العلاج الاجتماعي لأن الوباء يمتد من فرد إلى فرد ثم إلى بقية افراد المجتمع.
التدخين بداية
اما مديرة الخدمة النفسية والاجتماعية بوزارة التربية فائقة الابراهيم فقالت: لابد من اعدام تجارة المخدرات لأنهم يبحثون عن المادة فقط وينشرون المخدرات لتدمير الشباب الذين هم الشريحة المستهدفة في المجتمع.
وعن وجود المخدرات بين طلاب المدارس قالت لم نسجل أي حالة حتى الآن ربما لأن الطالب لو تعاطى المخدرات فأنه لا يلتزم بالحضور بل يغيب وربما ينقطع عن الدراسة انقطاعا كاملا.
وعن دور التربية أكدت انه لابد من توعية الطلبة وعمل محاضرات وندوات عن اضرار المخدرات والتدخين لأن أكثر المدمنين بدأوا بالتدخين موضحة أن لدى الوزارة برامج في المناطق التعليمية الخمس عن اضرار التدخين، والمخدرات وكيفية حماية الشباب من اخطارهما.
ليست خطيرة
وقال د. عبد الله اللنقاوي: اعتقد ان عقوبة الإعدام فيها ردع خاص وعام أيضا، فالردع الخاص يكون لكل من تسول له نفسه أن يتاجر بالمخدرات بشتى أنواعها، اما الردع العام فهو عقوبة عامة بأن يبدأ المجتمع بالنظر لمهرب المخدرات على انه مجرم وبالتالي يبتعدون عن تعاطيها وقبولها.
وأضاف: انتشر تهريب المخدرات إلى الكويت لأسباب مادية بحتة وهي محاولة البعض الوصول إلى الغنى والثراء بطرق غير مشروعة، كما كانت لحرب الخليج أثر في انتشارها إذ اعتقد البعض أن الحالة النفسية تستدعي بالضرورة أن يتعاطوا مواد مخدرة للنسيان لكنهم بالطبع لم يوفقوا بذلك.
وأوضح قائلا: مشكلة ادمان المخدرات وتهريبها ليست كبيرة في المجتمع الكويتي، إذ لا توجد اعداد كبيرة تتعاطاها وتجلبها.
أما الحل برأي د. اللنقاوي للحد من ظاهرة انتشار المخدرات وتهريبها فيكمن في تشديد العقوبة واستغلال المساجد في خلق المقاومة الداخلية للفرد عن طريق الوازع الديني للابتعاد عن المخدرات، واستغلال وسائل الاعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة لتوضيح مخاطر المخدرات بجميع أنواعها.
اما د. يوسف غلوم – أستاذ علم الاجتماع فقال: أؤيد اعدام تاجر المخدرات لأن مشكلة المخدرات خطيرة تدمر مجتمعات كاملة.
والحل يكمن بإعدام تاجر المخدرات ومعالجة المدمنين، ولابد للمؤسسات التربوية من توعية طلبة المدارس كي تكون لديهم مناعة ووقاية ضد المخدرات، وعلى الاعلام بوسائله المختلفة دور كبير في التعريف بمخاطر هذه القضية.
وكان لقاؤنا الأخير مع مدير العلاقات العامة بوزارة الشؤون ومدير دار الاحداث سابقا محمد الرزوقي – الذي قال: نعم أؤيد الإعدام والأسباب كثيرة فنحن نختلف عن بقية الدول الأخرى، فمجتمعاتنا صغيرة تحتاج إلى كل شخص نشيط الذهن والجسم، وتاجر المخدرات يرتكب جريمة اجتماعية حين يبث المخدرات بين الشباب والنشء والرجال، فهو بذلك يغرس بذور الفساد والكسل ويخلق مشكلات اجتماعية لا حد لها.
