الفضائيات أسهمت في نشأة التطرف لبثها مشاهد قطع الرؤوس
كتب: خليل الخالدي
أكد رئيس اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية الشيخ د. خالد المذكور أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الفائتة قامت بها فئة باغية تتبنى فكر الضالين وتأويل الجاهلين سعت من خلاله إلى ترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، موضحا أن اللجنة تابعت الأحداث بكل أسف منذ بدايتها لتؤكد من هذا المنطلق أن أعمال العنف والبغي والحرابة مرفوضة شرعاً مهما كانت نوايا مرتكبيها ودوافعهم.
وقال المذكور في حديث خاص إلى “السياسة”: إن الإرهاب ما زال مستمرا لأن أشكاله كثيرة، وإن كانت هناك خلية قد هدأت فقد تقوم خلية أخرى إلا أن الوضع ما زال تحت سيطرة جميع المؤسسات الرسمية والشعبية، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة كشفت متانة المجتمع الكويتي وترابطه والتفات الشعب حول قيادته في منظومة رائعة لم يشذ عنها أحد.
وقال: إن اللجنة تعتمد على محوري التربية والتشريع كمحورين أساسيين للعمل على بدء استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن اللجنة خطت خطوات جيدة أيضا على صعيد البديل الشرعي لأدوات الاقتصاد الإسلامي من ناحية الشركات والتأمين والاستثمار ومعالجة العجز في الموازنة.
وأوضح أن الإنجاز الحقيقي للجنة هو أنها أصبحت ركيزة من ركائز الخير في الكويت وأن مركز الدراسات فيها أصبح واحداً من أكبر المراكز المتخصصة في الكويت، وأن مركز الدراسات فيها أصبح واحدا من أكبر أعمالها، بل إن حجم العمل هو الأمر الذي يرتبط به انتهاء عمل اللجنة.
وأكد د. المذكور على أهمية أن يتصدى للفتوى والإفتاء رجال ثقات من دارسي علوم الشريعة، وأنه كلما كانت الفتوى جماعية كانت أقرب إلى الصواب من الفتوى الفردية، كما نوه بأن تطبيق الشريعة الإسلامية لا يتعارض مع الديمقراطية وأي نهج تنهجه الدولة، مشيرا إلى أن الإسلام يتضمن الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- أعمال العنف أثبتت سلامة المجتمع الكويتي وحصانته ضد أي شذوذ
- أطالب بالتأسيس لحوار فكري مع الشباب الجانحين لحمايتهم وبلادهم من الخطر
- استغلال ما جرى لتصفية الحسابات بين التيارات يهدد سلامة الوحدة الوطنية
في بداية الحديث سألنا د. خالد المذكور عن رأيه في الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلاد؟
بالنسبة للأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الفائتة فقد قامت بها فئة باغية تتبنى فكر الضالين وتأويل الجاهلين، سعت من خلاله إلى ترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء، وقد تابعت اللجنة الأحداث منذ بدايتها؛ لتؤكد من هذا المنطلق أن أعمال العنف والبغي والحرابة مرفوضة شرعا مهما كانت نوايا مرتكبيها ودوافعهم.
ترابط المجتمع
كما أن الأحداث أكدت متابعة المجتمع الكويتي وترابطه والتفاف الشعب حول قيادته في منظومة رائعة لم يشذ عنها أحد كما أثبتت هذه الأحداث سلامة الكويت وحصانتها ضد أي تطرف وشذوذ لأن المجتمع الكويتي بجميع فئاته وطوائفه رفض هذه الأعمال، الأمر الذي اتضح من خلال تقديم المساعدة والتسهيلات لرجال الأمن ضد مجموعة من الشباب دفعتهم الحماسة نتيجة ما يشاهدونه على المحطات الفضائية من قطع رؤوس أفراد اتهموا بالتعاون مع المحتل، سواء كان ذلك في العراق أو أفغانستان، وأطالب بالتأسيس لحوار فكري مع هذه الفئة من الشباب لتجنيبهم والمجتمع خطر الأفكار المتطرفة التي تدفع غالبيتهم إلى حمل السلاح وسفك الدماء وترويع الآمنين، مخالفين بذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (النساء:93).
ولا شك أن وسائل الأعلام تتحمل المسؤولية الوطنية لرص الصفوف وتوحيد الجهود بما يؤدي إلى المزيد من الترابط وتماسك النسيج الاجتماعي، وذلك من خلال تحري الدقة والتثبت قبل نقل الخبر، وعدم الاستعجال في ذلك امتثالا لقوله تعالى: “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”.
كما أنني أحذر من استغلال هذه الأحداث لتصفية الحسابات بين الأفراد أو الجماعات لأن ذلك ينعكس سلباً على الوحدة الوطنية التي يجب أن تبقى متماسكة، وألا يتم نشر وجهات النظر على صفحات الصحف بل الجلوس خلف طاولة واحدة ومناقشة الآراء التي يتبناها كل تيار.
ظاهرة دخيلة
- هل للجنة العليا دور في القضاء على تلك الظاهرة التي هي دخيلة على مجتمعنا؟
إن لدى اللجنة العليا أكثر من اقتراح للتفاعل مع الأحداث الجارية منها: التعاون مع وزارات الدولة كوزارتي الأوقاف والتربية، وذلك لدحر هذا الفكر في بداياته حتى لا يستفحل في المجتمع الكويتي، ومثل ما قلت: إن هذه الظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وقد قدمت اللجنة في عام 1999 نظاماً تربوياً متكاملا إلى سمو أمير البلاد -حفظه الله- أوضحت فيه كل ما يتعلق بالمدرسة والمناهج المدرسية والهيئة التدريسية استفادت منه وزارة التربية والمدارس الخاصة. وأود التأكيد على أن عملية الربط بين المناهج وقضية الإرهاب غير صحيحة، ولدى اللجنة الاستشارية نية لجمع العلماء وأصحاب الرأي والاختصاصيين حتى يكون ذلك بمثابة “إعلان ضد الإرهاب ومعالجته وتوحيد الصفوف وتعزيزها وتقاربها”.
ظروف سياسية
- وما رأي فضيلتكم بشكل عام في ظاهرة الإرهاب والتطرف والغلو التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في دول عربية وإسلامية عدة بينها الكويت؟
أؤكد على مبدأ مهم أن من يهتم بمشاكل المسلمين عليه أن يكون متحليا بالحكمة والهدوء والرؤية؛ لمنع إثارة الفتن والقلاقل والفوضى، وأن يكون من الرجال الثقات الذين لا يثيرون الانقسام، أما ظاهرة التطرف فهي ظاهرة عالمية وأعتقد أن هذه الظاهرة تعود إلى ظروف سياسية أكثر منها مسألة دينية، فالدول التي تشهد حالة سياسية أو اقتصادية مضطربة أو توجد فيها الكثير من الطوائف تكون أكثر عرضة لظهور الإرهاب والدول المستقرة تنأى عن الإرهاب والتطرف.
- تعدد الفرق الإسلامية هل يحول دون تهيئة الأجواء؟
الفكر الإسلامي واحد، فهناك نصوص مستقرة قطعية الدلالة وقطعية الثبوت لا مجال للاختلاف فيها وهناك أمور اجتهادية لم يأت فيها نص قطعي يكون هناك مجال للاجتهاد.
وسائل شتى
- كيف تنظر إلى واقع الحركات الإسلامية حالياً في العالم العربي والإسلامي؟
أولا: أنطلق من حديث الرسول r الذي يقول فيه: “من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم”، إذن لا بد من وجود من يقوم بأمر المسلمين نتيجة للمشكلات الموجودة، ولا بد من وجود من يهتم بشأنهم، ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد الناس، ولكن تختلف الوسائل، ووجود جماعات إسلامية يغلب عليها الطابع السياسي فقط أمر قد يفرق المسلمين، بل ينبغي وجود قدر مشترك من الحكمة والعلم الشرعي والخبرة، وأن يتم التصدي لمعالجة أمور المسلمين بالحكمة والهدوء والروية لمنع إثارة الفتن والقلاقل والفوضى.
- هل تحتاج تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية إلى وقت طويل؟
بالنسبة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فقد كانت المهمة الأولى للجنة التي أنشئت بالمرسوم الأميري هي وضع خطة للعمل على تهيئة الأجواء من خلال التوعية، وهذا لا يحتاج إلى مدة طويلة، فالشعب الكويتي شعب مسلم يريد الاحتكام إلى الشريعة وأما الأمر الثاني فهو معرفة ما عند الجهات التنفيذية من عقبات حتى تنفيذ الإنجازات التي ترفعها اللجنة إلى صاحب السمو الأمير -حفظه الله- وهذه تحتاج إلى مدة لكشف العراقيل أو العقبات التي قد تكون موجودة وتعرقل تنفيذ الإنجاز.
خطان للعمل
- ما هي المحاور التي تعملون من خلالها على تهيئة الأجواء وهل تم تحديد أولويات لبعض تهيئة الأجواء وهل تم تحديد أولويات لبعض المجالات الأخرى؟
بالنسبة للمحاور هناك خطان للعمل في اللجنة: الأول هو العمل العام من خلال اللقاءات مع الفعاليات الموجودة ذات الخبرة والمشورة والرأي، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا المحور، وكذلك الالتقاء بفعاليات خارجية من العلماء والخبراء من حيث المجالات، والمحور الثاني هو الإعلام وذلك من خلال كتب سلسلة تهيئة الأجواء والنشر التي تحمل أخبار اللجنة ومن خلال اتصالنا بالأجهزة الإعلامية المختلفة من إذاعة – تلفزيون وصحافة، أما عن الأولوية فهناك بالفعل أولوية في مجالي التشريع والتربية.
- الجانب الاقتصادي يحظى بآراء متباينة حول صعوبة تهيئة الأجواء في هذا الشأن فهل تم دراسة الجانب الاقتصادي؟
الجانب الاقتصادي جانب مهم في استكمال تطبيق الشريعة واللجنة الاقتصادية وهي إحدى اللجان الفرعية وضعت استراتيجية واضحة لإعطاء البديل الشرعي في أدوات الاقتصاد من ناحية الشركات والتأمين والاستثمار وأيضا معالجة العجز في الموازنة من خلال فرق عمل متخصصة وعرض ما تتوصل إليه الفرق على المختصين والمهتمين في هذه المجالات فنحن نشرك أصحاب الاختصاص في هذه الحالات.
ركائز الخير
- ما أهم إنجازات اللجنة من وجهة نظركم؟
أعتقد أن الإنجاز الكبير للجنة هو أنها أصبحت ركيزة من ركائز الخير في الكويت ومحط أنظار العلماء والمتخصصين في منهجها الهادئ للعمل على استكمال تطبيق الشريعة، وذلك من خلال عملنا في البحوث والدراسات، التي أصبحت من أكبر المراكز المتخصصة في الكويت من خلال اتصالاتنا مع الجامعات والمعاهد أو المراكز العلمية في الداخل والخارج واستقطاب أصحاب الاختصاص إلى فرق العمل في جميع المجالات: الاقتصاد، والتشريع، والاجتماع، وهذا إنجاز بالإضافة إلى عمل اللجنة من دراسة متميزة لكل هذه الشؤون حتى نستطيع أن نرفع الإنجاز متكاملا كما قلت إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله.
- هل تم تحديد مواعيد محددة لانتهاء اللجنة من مهامها؟
مسألة الوقت لم يتم التطرق إليها حيث إن الوقت يتبع حجم العمل والمرسوم الأميري أتاح التجديد للجنة عندما ترى أن الأمر يستدعي ذلك.
جرأة على الفتوى
- كثيرا ما نسمع أن بعض الشباب يتصدرون للفتوى رغم صعوبة ذلك ما رأي فضيلتكم؟
من الواجب ألا يتصدى للفتوى إلا من تخصص في علوم الشريعة؛ ليكون مؤهلا للإفتاء، وهذا التخصص بالطبع تخصص علمي مثله مثل الأمور الأخرى، فلا يعالج من دون معرفة دقيقة بالطب، وكذلك علم الشريعة، حتى لا يكون أمر الفتوى مباحا لكل من أراد أن يفتي، وهناك في الدول الإسلامية مجامع فقهية تتصدى للفتوى، وكلما كانت الفتوى جماعية، كانت أنضج وأقرب إلى الصواب من الفتوى الفردية.
- هل تؤيدون منع “الستالايت” وهل تم بحث هذه القضية في اللجنة؟
بالنسبة للقنوات الفضائية كانت إحدى الموضوعات التي تدارسناها دراسة جيدة، وقد تم توضيح الإيجابيات والسلبيات، وخصوصا أن المجال مفتوح حاليا لجميع المحطات فتأتي من خلالها أمور لا تتناسب مع أوضاعنا الاجتماعية، وهناك خيارات عدة منها منع الستالايت أو وجود الكيبل، وكذلك القيام بإعداد بث معاكس، وتقوية المحطات العربية والإسلامية، وكذلك وضع بعض الأمور الفنية أو الاتفاقيات الرسمية التي يمكن توقيعها مع الدول وفي رأيي أن الكيبل أقرب الأمور إلى ضبط موضوع القنوات الفضائية “الستالايت” وأركز أيضا على أهمية الحصانة الداخلية للفرد.
تخوفات
- هناك تخوف من تطبيق الشريعة لدى البعض ما رأي فضيلتكم؟
في السنة الأولى من عمل اللجنة أجرينا دراسات عدة لاتجاهات الرأي حول عمل اللجنة، فرأينا من لا يريد تطبيق الشريعة، وهؤلاء نسبتهم قليلة ورأينا أيضا من يريد التطبيق ولكنه متخوف متحفظ تجاه هذا التطبيق ربما بسبب بعض وسائل الإعلام التي تشوه صورة الإسلام أو من خلال ما يحدث في بعض البلاد وهناك المؤيد والمساند لعمل اللجنة، وهؤلاء أعدادهم كبيرة والحمد لله، وهناك أيضا المتعجل الذي تأخذه العاطفة أكثر من الموضوعية وقد جمعنا كل هذه الأقسام للعمل على تحييد الرافضين ونزع الخوف من المتخوفين وأيضا كبح جماح المتعجلين وتوضيح الموقف أمام المؤيدين.
- تسمية اللجنة بـ “العليا” ألا يوحي بأنها ربما تكون أعلى من الحكومة والبرلمان؟
لا، فهي لجنة استشارية وتسميتها بـ العليا باعتبار أنها من الناحية الشكلية في مستوى المجالس العليا الموجودة، فالمجلس الأعلى للتخطيط، والمجلس الأعلى للبترول، والمجلس الأعلى للإسكان، والتي يستشيرها سمو الأمير أيضا، فإن لجنتنا يخلو مسماها كذلك من أي إشكاليه ونحن لسنا فوق الحكومة أو البرلمان وما دامت اللجنة تابعة لسمو أمير البلاد -حفظه الله- فيصبح تسميتها بـ “العليا”.
اللجنة … والديمقراطية
- كيف يمكن أن تكون هناك لجنة كلجنتكم في بلد ديمقراطي كالكويت السيادة فيه للأمة؟
أولاً: دستور الكويت ينص في مادته الثانية على أن “دين الدولة الإٍسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع” والمذكرة التفسيرية للدستور تتيح للمشروع أن يأخذ ما وسعه من الشريعة، وبالتالي فهذا لا يتضاد مع كون مجلس الأمة هو مصدر السلطات، ونحن لجنة استشارية، أي إنجاز لها يُعْرَضُ على مجلس الأمة ويمر بلجانه ويتم التصويت عليه وقد يُرْفَضُ وقد يُنَاقش.
- أليس في الأمر تَعَدٍّ على اختصاصات المؤسسة التشريعية كما يتصور البعض؟
إذا كان لمجلس الأمة مستشاروه في المجالات الدستورية والاقتصادية وغيرها أفلا يحق لسمو الأمير حفظه الله أن يكون له مستشارون؟! إن هذا نمط موجود في كل البلاد سواء للرئيس أو الأمير أو الملك أو رئيس الوزراء ونحن لجنة استشارية، وغير معنيين بالتنفيذ فكيف نتعدى على اختصاصات المؤسسة التشريعية؟
- تقولون بأن الدستور الكويتي ينص على الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع ألا يعني هذا بالتالي أنه لا حاجة لوجود تلك اللجنة؟
نحن لم نقل إن القوانين الكويتية تتعارض مع الشريعة الإسلامية كلها، كما لم نقل أنها لا تتعارض معها، ونحن لجنة استشارية للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يعني أن هناك بعض القوانين فيها نقص يستكمل من الناحية الشرعية والذي نجده في حاجة لاستكمال نستكمله، والذي نجده متوافقا مع الشريعة فلا حاجة لتعديله.
لا ضغوط
- هل تتعرضون أحيانا للضغوط من أي جهة وبأي شكل بهدف تحجيم أو توجيه؟
ليست هناك أي ضغوط تُمَارس علينا من أي جهة، لا يهدف التوجيه أو التحجيم، وذلك باعتبار أن سمو الأمير أعطى الثقة لأعضاء اللجنة ولعملها، وقد كان سموه يذكر اللجنة في خطبة العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وكان يزورها ونحن عندما نتشرف بلقاء سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه نقدم لسموه إنجاز اللجنة فيحيله سموه إلى مجلس الوزراء.
- ألا تمارسون أنتم الضغوط على أي جهة؟
نحن لا نمارس ضغطا على أحد وإنما نقوم بعملنا وفق ما ورد في مرسوم إنشاء اللجنة، وهذه مهمة كُلِفنا بها، ونقوم بها خير قيام دون أي تقصير بحمد الله عز وجل، ونستقبل الجميع من كل الاتجاهات والتيارات والأطياف وديواننا في شهر رمضان المبارك سنوياً شهد على ذلك، وقد سبق في بدايات اللجنة أن استضفنا رؤساء تحرير الصحف وكتاب الزوايا وبعض فاعليات المجتمع وما زلنا بحمد الله تعالى على هذا النهج.
رقابة محاسبية
- أليس هناك بذخ في الصرف؟ وهل هناك متابعة لكم من قبل ديوان المحاسبة؟
أبدا، فميزانيتنا تبلغ نحو 800 ألف دينار أي أقل من المليون ونصف، هذا المبلغ يذهب لإيجار المبنى الذي نستغله وإن شاء الله تعالى يتوفر هذا المبلغ بعد انتقالنا للمبنى الدائم عن قريب. ونعم ديوان المحاسبة يراقب مالياً على هذه المصروفات.
- كلمة أخيرة تريدون إضافتها؟
ليس إلا أن أشكركم على هذا اللقاء وعلى هذه المتابعة، وفي الختام أقول: إن الإسلام دين قوي له أسسه وثوابته والعقبات لن تنال مسيرته.
الإنجازات التي تم رفعها إلى سمو أمير البلاد:
- تدريس مادة القرآن الكريم في مختلف مراحل التعليم العام: أكتوبر 1993
- مشروع تعديل أحكام القانون المدني: يوليو 1994
- مشروع تعديل قانون المرافعات وقانون الإثبات: ديسمبر 1995
- مشروع الكيبل لمواجهة استقبال البث المباشر عبر الأطباق “الدش”: نوفمبر 1995
- مشروع مرسوم بإنشاء مؤسسة الكويت للتنمية الإعلامية: يناير 1996
- مشروع دراسة الأدوات المقترحة لتمويل عجز الموازنة العامة: يونيو 1996
- مشروع قانون المصارف وشركات الاستثمار: يناير 1997
- النظام التربوي: فبراير 1997
- مشروع قانون الجزاء: يونيو 1999
- مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين: ديسمبر 2000
إنجازات تمت وبصدد رفعها إلى سمو الأمير:
- مشروع المركز الوطني للتنمية الأسرية.
- مشروع تعديل قانون محو الأمية.
- مشروع منهج التربية الإسلامية بمرحلة رياض الأطفال.
- مشروع الرؤية المستقبلية للتعليم الديني في دولة الكويت في القرن الحادي والعشرين.
- مشروع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مشروعات نظرتها اللجنة وأحالتها إلى الجهات المعنية:
- اقتراح بقانون بتعديل المادة (112) في قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960
مقترح تخفيض سن الحدث.
دراسة القانون الجزائي العربي الموحد.
مشروع اقتراح بقانون بشأن العقوبات الشرعية والوارد في مجلس الأمة.
مشروعي قانون بإنشاء المصارف الإسلامية.
مشروع موسوعة الأسرة والمقدم من اللجنة التربوية.
استعانة وزارة الداخلية في أعمالها بالعناصر النسائية في مجالات معينة.
- مشروع قانون بشأن دور الحضانة الحكومية.
طلب تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 173 من القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- مشروع قانون تقرير فريضة الزكاة على الشركات والمؤسسات.
اقتراح بقانون بشأن حظر عمليات الاستنساخ البشري وتجاربه والمقدم من بعض أعضاء مجلس الأمة.
- مشروع لائحة المبرات الخيرية المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
اقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر.
اقتراح بقانون بتعديل المادة (111) في القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
