كتب نافل الحميدان
أعرب عدد من رجال الدين عن قناعتهم بأن الجولة الخاصة بمشاركة المرأة في المجلس البلدي لم تنته بعد، وقالوا: إن هذه هي المداولة الأولى فقط وغاب عن الجلسة عدد من النواب قد يقلبون الموازين بحضورهم في المداولة الثانية خاصة أنهم سوف يواجهون ضغوطات من دوائرهم للحضور في المداولة الثانية ورفض عدد من هؤلاء ذكر أسمائهم وانتظروا المداولة الثانية حيث وصفوها أنها لن تتعدى.
أما رئيس الجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية د. خالد المذكور فقال: إن دخول المرأة للمجلس البلدي يعتبر الرأي الشرعي فيها كما هو في دخولها لمجلس الأمة وتوجد فتوى صدرت عن قطاع الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقول بأن هناك ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يحق للمرأة دخول مجلس الأمة لا ترشيح ولا انتخاب، بينما أعطى الرأي الثاني حق التصويت للمرأة دون الترشيح، ومنح الرأي الثالث المرأة حق الترشيح والانتخاب وفي نهاية الفتوى منحت الحق لولي الأمر لإقرار ما يراه تحقيقا للمصلحة العامة فله الحق في لك.
وأكد د. المذكور أن هناك فرقا بين مجلس الأمة والمجلس البلدي فمجلس الأمة من الأمانة العامة العظمى؛ لأنه تشريعي اما المجلس البلدي فهو من الولاية العامة هو مجلس استشاري يرفع اقتراحاته لمجلس الوزراء الذي بدوره يعرضها على مجلس الأمة لإقرارها من عدمه وهذا هو الفرق بين المجلسين.
مخالفات شريعة
من جانبه أكد أستاذ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د. بسام الشطي أن دخول المرأة في مجالس البلدية فيه مخالفات -من وجهة نظري- شرعية وتحفظات اجتماعية واستحداث أمر لم يعهد من قبل واستجابة لضغوطات من خصومنا ومن هذه التحفظات.
أولا: خلق الله تبارك وتعالى المرأة من طبيعة معينة من ضلع آدم عليه السلام وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة عورة، ولا يجوز أن تصافح الرجل الأجنبي، ولم يأمرها بحضور الصلوات جماعة ولم يلزمها الجهاد وأمرها أن تستر جميع بدنها ولا بد أن تسافر مع ذي محرم ولا تخالط الرجال ولا تتطيب أثناء خروجها ليشتم منها الرجال رائحتها، كل هذه الأدلة دليل على أن المرأة لها صلاحية محددة لا يجوز تجاوزها.
ثانيا: حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مخططات الأعداء لا سيما اليهود والنصارى لأن هدفهم الصد عن سبيل الله وإفساد المجتمعات الإسلامية مهما جاءوا بمبررات تظهر حلاوتها ولكن بعدها ستجد الأمة الأمرين وأكثر طرق فسادهم تأتي من ناحية المرأة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم “اخوتي ما أخاف عليكم فتنة النساء فهي أول فتنة ابتلي فيها بنو إسرائيل” وهذا دليل على ما حذرنا منه الرسول “يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين”.
ثالثا: الإسلام أمر ولي الأمر باختيار الأصلح للولايات العامة والأصلح دائما لا يكون إلا من خلال الرجال وذلك على مر القرون كانت هناك نساء صالحات ومصلحات وقانتات لم يأبه الإسلام بإسناد الأمر إليهن وهذا ليس قدحا أو تعقيدا أو تجاهلا، ولكن من باب حديث الرسول “من يلي أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين فقد خان الله ورسوله”.
وبعض العلماء اعتبر إسناد الأمر إلى غير الرجال خيانة لحديث “إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة” واعتبر العلماء أن أسناد الأمور العامة يشترط فيها الذكورة والإسلام وغيرهما.
رابعا: عبر التاريخ أمور المسلمين سائرة على أفضل ما يرام دون إقحام المرأة في المعتركات السياسية والوجاهة والأمور العامة فلماذا هذا التغيير الطارئ؟ قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله “وقد أجمعت الأمة في عهد الخلفاء الراشدين وأئمة القرون المشهود لهم بالخير والصلاح عدم إسناد الأوامر العامة مثل القضاء إلى المرأة وقد كانت منهن متفقهات في علوم الدين”.
خامسا: دخول المرأة إلى البلدية سيغير النواحي الاجتماعية المحافظة من العادات والتقاليد التي تتفق تماما مع الإسلام فالمرأة ديوانها داخل بيتها ولا تستقبل إلا أقاربها وبنات جنسها فحينما تجري انتخابات فهي لا محالة ستتصدر المجالس وتلتقي بالرجال وستنهي المعاملات وستخوض مع الخائضين وستتعرض إلى الإشاعات والطعون وغيرها، وهذا سيغير نظرة المرأة التي اختصها الله عز وجل للتربية وصناعة الرجال وتزيدها ضعفا إلى ضعف وستؤثر على مستقبل أجيالها وأبنائنا وزيادة نسبة الطلاق في المجتمعات وربما الخيانات الزوجية وغيرها كثير.
سادسا: بند سد الذرائع، فهناك أمور تؤدي إلى مفاسد عظيمة في المستقبل القريب انظروا الانتخابات ماذا فعلت داخل الوسط الأسري بين الرجال وزيادة تعقيد الحياة، فكيف إذا دخلت المرأة ولذلك القاعدة “ترك المفاسد أولى من جلب المصالح”.
سابعا: قال وزير الشؤون في تصريح نشر في كل الصحافة وتناقلته وسائل الإعلام وهو في الإمارات أن الكويت تتعرض لضغوط دولية من قبل دول ومؤسسات وجمعيات حقوق الانسان، أقول: إذا استجابت الكويت إلى ضغوطات هؤلاء فلن تتوقف الضغوط لما هو أكبر منه ولذلك يجب أن يفهم هؤلاء أن لدينا دين ويجب أن نتبعه في الطاعات وترك المنكرات ونحن دولة مستقلة وعندنا علماء ولدينا شريعة غراء فيجب أن تقوم خواص هذه الدول ونحن من أكثر الدول التي تعطي حقوقها لجموع البشر بدليل أنه لا يوجد خارج الكويت مواطنا يطالب بحق اللجوء السياسي.
ثامنا: هذه سنة فإذا كانت سيئة فسيتحمل وزرها من عمل بها إلى يوم القيامة لحديث “ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة”.
والله أعلم..
