الجواب: الوصف الصحيح لشهادات الاستثمار لا يخرج عن كونها عقد قرض فهي نقود لا تصلح للإجارة، وليست وديعة تحفظ لدى البنك كأمانة وإنما يستخدم البنك هذه النقود في استثماراته الخاصة بعد أن تملكها وضمن رد المثل وزيادة، فالعلاقة بين البنك وصاحب الشهادة ليست علاقة مشاركة من أي نوع ولكنها علاقة دائن بمدين، والدين الثابت في الشهادة مضمون الرد بمثله مع فائدته المحددة سلفا ولا شأن لصاحبها بربح أو خسارة وفائدة الشهادة تقدر بذات العوامل والأسس التي تقدر بها أي فائدة بنكية أخرى.
وبتطبيق قواعد حقيقة الربا السابق بيانه وقواعد الربح الحلال نضع فوائد شهادات الاستثمار تحت عنوان ربا الدين وليس تحت عنوان الربح بالإضافة إلى عدم توفر عقد المضاربة الشرعية وهو عقد شركة باتفاق الفقهاء وصاحب الشهادة ليس شريكا للبنك بأي مفهوم شرعي أو قانوني أو اقتصادي.
