السيرة الذاتية والعلمية
الاسم: خالد مذكور عبدالله المذكور، كويتي الجنسية، العمر 75 سنة
الشهادات العلمية: حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من نفس الكلية بجامعة الأزهر بدرجة ممتاز مع التوصية بطباعة رسالة الدكتوراه.
عنوان رسالة الدكتوراه: ابن أبي زيد القيرواني وأثره في المذهب المالكي.
التخصص الدقيق: الفقه المقارن والسياسة الشرعية.
المناصب العلمية: رئيس قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت، رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشرعية الدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري بالكويت، عضو المجلس الأعلى للتخطيط في دولة الكويت ورئيس اللجنة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت، وكل هذه المناصب سابقاً وأن الآن متقاعد، ولكني أصبحت رئيس هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حالياً، وكذلك أصبحت عضواً في مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في دولة الكويت، ولازلت خبيراً في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضواً في لجنة ( خدمة الإسلام) بجائزة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الأهلي المتحد، وفي بنك الكويت الدولي في الكويت.
ولي برنامج أسبوعي يذاع من تلفزيون دولة الكويت وعنوانه “مع الإسلام” أجيب فيه عن الأسئلة الشرعية في مختلف النوازل ورئيس اللجنة العلمية لقضايا الوقف المعاصرة التابعة للهيئة العامة للأوقاف في دولة الكويت، ورئيس اللجنة الشرعية في الهيئة العامة لشؤون القصّر.
المؤتمرات والندوات: حضرت كثيراً من المؤتمرات والندوات في دول كثيرة عربية وأجنبية، وقد كنت زائراً في جامعة هارفرد في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولي أبحاث عدة في هذه المؤتمرات وأوراق عمل في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والطبي من وجهة النظر الشرعية.
اختياراتي في المجال الاجتهادي
هذه الاختيارات الاجتهادية أتت من انضمامي إلى الهيئات والمنظمات التي ذكرتها في سيرتي الذاتية والعلمية، وكلها في القضايا المعاصرة فأقمت ندوات في بيت الزكاة اسميناها القضايا المعاصرة في الزكاة وخاصة في مصارف الزكاة الثمانية في الوقت المعاصر فمن هو الفقير، ومن هم العاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، ومن هم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل في وقتنا المعاصر.
وكذلك أقمنا ندوات عملية في قضايا الوقت المعاصر واخترنا الأقوال التي تناسب النوازل المعاصرة وإن كانت مرجوحة لكنها تستند إلى دليل من الكتاب والسنة أو إجماع العلماء.
وكذلك كانت لنا ندوات في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ومقرها في الكويت وهي تجمع الأطباء مع الفقهاء في قضايا الطب المعاصر مثل متى تبدأ حياة الإنسان ومت تنتهي، ونقل الأعضاء البشرية وقضايا ” الجينات البشرية” والنطف المنوية، والاجهاض، آخذاً بقاعدة ” الحكم على الشيء فرع عن تصوره” فأهل الاختصاص من الأطباء أو غيرهم في المجال الاقتصادي أو التربوي أو الاجتماعي يصورون في ندواتنا ومؤتمراتنا ما يتعلق بوجهة نظرهم ثم يتم النقاش والاستفسار عن بعض القضايا الدقيقة والتي قد تحتاج إلى حلقة نقاش متخصصة ثم تؤخذ القرارات الشرعية وفقاً للاجتهاد أو اختيار ما ورد في أقوال الفقهاء السابقين وإن كانت مرجوحة ولكن يؤخذ بالاعتبار اختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف البيئية والاجتماعية والأعراف.
وكنت آخذ بالقوانين الوضعية مالم تكن مخالفة للشريعة الإسلامية، وإن لم تكن موافقة لأقوال الفقهاء، مثل تعديل القوانين الجنائية فجعلت لها فصلين فصل في الحدود الشرعية، وما ورد في هذه القوانين الجنائية أو المدنية اعتبرتها من سجن أو حبس أو غرامات مالية جعلتها من باب التعزيرات الشرعية للقاضي وفق ظروف كل قضية وجعلتها فصلاً ثانياً.
ولا يُلجأ للحدود الشرعية إلا إذا اكتملت شروطها الشرعية فإذا تخلف شرط أو ثارت في نفس القاضي شكوك في وجود الشروط مع ملابسات القضية فلا يقام الحد ويكون هناك تعزير، واخترت ألا يصل التعزير إلى القتل.
وفي المجال الاقتصادي والمالي وقضايا المصارف ومعاملات الناس في سوق الأوراق المالية سواء المحلية أو الدولية ن أخترت ألا يكون هناك معاملات ربوية صريحة أو شبيهة بالربا أو أكل أموال الناس بالباطل، فإن سلمت المعاملة من آفة الربا أو شبهته فلا بأس لإنجاز هذه المعاملات.
وفي جائحة ” فايروس كورونا” كانت لي اختيارات في هيئة الفتوى قدمت فيها الاحترازات الصحية على سنن الصلاة ونوافلها ورجعت القول بعدم وجوب صلاة الجماعة في مثل هذه الحالات الصحية وعدم رص الصفوف في الصلاة، وعدم صلاة السنن القبلية أو البعدية في المساجد، والاقتصار على خطبة واحدة في الجمعة.