ظاهرة زيادة معدلات نسبة الجريمة

107

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ/ حامد السيد المحترم

محرر صحفي بجريدة الوطن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد

فردا على سؤالكم حول ظاهرة زيادة معدلات نسبة الجريمة في الفترة الأخيرة ومعرفة الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه الزيادة، أقول:

ليس لدي إحصائيات أستعين بها لمعرفة زيادة معدلات نسبة الجريمة أو نقصها في الفترة الأخيرة عن الفترات السابقة إذ القول: إن نسبة الجريمة قد زادت معدلاتها لا بد أن تخضع لإحصاء دقيق لا أملكه.

ومع هذا فالذي يتابع ما تنشره الصحف في فترات متقاربة عن نوعية الجرائم من قتل أو هتك عرض الأطفال أو وجود جثث مجهولة أو إطلاق نار يشعر أنه لابد أن تتخذ إجراءات على مستويات متعددة تشريعية وتربوية واجتماعية للحد من هذه الجرائم ودراسة أسبابها، ولابد أن تتعاضد هذه المستويات وتتساند بتنسيق وتكامل وترتيب.

ولابد أولا من دراسة أسباب الجريمة وتنوعها دراسة دقيقة لكي نستطيع أن نحدد العلاج، تشريعيا كان أو تربويا أو اجتماعيا.

وبعد ذلك لابد من مراجعة شاملة للتشريعات التي تحكم هذه الجرائم ورؤية ثاقبة لها من خلال أمرين مهمين:

الأمر الأول: تشديد العقوبات وهو وسيلة رادعة.

الأمر الثاني: متابعة مستجدات الجرائم وطرقها ووسائلها حتى تضمن هذه المستجدات النصوص التشريعية.

غير أن تطوير النصوص وتعديلها لابد أن يواكبه توعية تربوية واجتماعية لدراسة الظواهر التي طرأت على طلابنا وشبابنا وخاصة ما يتعلق باستقرار الأسرة ووقايتها من التنازع والانهيار؛ ذلك أن تشتت الأسرة وتفرقها يعد من أهم الوسائل لانتشار الجريمة.

ولابد أن يؤدي الإعلام دوره في خط مواز مع مراجعة التشريعات، ودراسة الظواهر السلوكية المستجدة، وعدم عرض الأفلام والمسلسلات التي تركز على العنف والجريمة، وأن يقوم الخطباء في المساجد بدورهم الفعال في إلقاء الضوء على المشاكل الاجتماعية وطرق حلها وفق شريعة الله ومنهجه.

كما أن هناك أمرا مهما يجب أن ننبه عليه وهو الحسم في تطبيق شريعة الله سبحانه في تعديل نصوص قانون الجزاء؛ لأن القضايا الأخلاقية والسلوكية مما لا يختلف عليه أحد في حفظ المجتمع واستقراره وأمنه، وهذا ما تقوم به اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع تنفيذ القانون على الكل وترك الواسطة والتدخل في عمل القضاء والداخلية.

د. خالد المذكور