قال الدكتور خالد المذكور: إن الطلاق بيد الرجل، وله إن شاء أن يعطي هذا الحق لزوجته، وليس معنى ذلك أنه تنازل عن ملكيته للطلاق، وأضاف: إن الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بحضور شاهدين على الأقل شفويا أو عن طريق ورقة تكتب بين الطرفين وأشار إلى أنه لا يجوز أن يكون الخال ولي أمر المرأة في عقد الزواج حتى لو كان الأب والأخ والعم غير موجودين لأن الشريعة أعطت الولاية للأقرباء (العصبة) ونوه بأن السنة القمرية هي المعتمدة شرعا في كثير من العبادات والمعاملات، لأن أيامها أقل من أيام الميلادية، وأكد أن طلاق المريض مرض الموت لزوجته يقع، سواء كان رجعيا أم بائنا، لكن العلماء تحدثوا عن ميراثها إذا كانت بائنة فأوجبوا لها حقها، وألمح إلى أنه ليس كل حالة طلاق مشكلة عويصة.
وقال: إن جمهور الفقهاء على عدم جواز أن تتولى المرأة القضاء مطلقا، ووصف تعدد الزوجات بأنه قد يكون ضرورة اجتماعية وأخلاقية واقترح تشكيل هيئة شرعية متخصصة تُعرض عليها جميع القوانين ليجري عليها التعديل المناسب بحيث تتمشى مع الشريعة، وأكد أن الشريعة قابلة للتطبيق بسرعة إذا صدقت النية وصحت العزائم.
وحول أوضاع جامعة الكويت باعتباره أستاذا فيها قال: إنها تعاني من التضخم الطلابي والبطء الإداري والمباني.. وأخيرا من قانونها الذي مضى على تطبيقه 20 سنة.
جاء ذلك في حوار أجرته “الأنباء” مع الدكتور المذكور حول قضايا دينية عديدة تتعلق بالزواج والطلاق.. والمرأة وقد اتسع الحوار ليشمل قضايا أخرى.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
المقصود بالعصمة في يد الزوجة هو تفويض الرجل لزوجته
في طلاق نفسها دون أن يسقط حقه في الطلاق.
- هل يجوز أن يكون الخال ولي أمر المرأة في عقد الزواج في حال عدم وجود الأب، الأخ، العم؟
- لا يجوز أن يكون الخال ولي أمر المرأة في عقد الزواج في حال عدم وجود الأب أو الأخ أو العم، لأن الشريعة الإسلامية أعطت الولاية للعصبة حسب ترتيبهم في الإرث، فإذا لم توجد العصبة فإن أمر تزويجها يكون للقاضي، وهذا هو ما نصت عليه المادة 29 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي في فقرتها الأولى على أن الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هم العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي.
أما الثيب إن بلغت الخامسة والعشرين من عمرها فالرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.
- ما الفرق بين السنة القمرية والميلادية بالنسبة لتطبيقات الشريعة الإسلامية؟
- السنة القمرية هي المعتمدة شرعا في كثير من العبادات والمعاملات، فمثل العبادات: صيام رمضان والعيدان، وحولان الحول في الزكاة، وأشهر الحج، ومثل المعاملات: احتساب شهور العدة، كعدة المرأة المطلقة، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وغير ذلك إنما تحسب وتحصى بالسنة القمرية لأنها كما هو معروف أنقص في أيامها من السنة الميلادية إذ تكون شهورها تسعة وعشرين يوما أو ثلاثين يوما كما إن الفرق يبين في صيام رمضان، إذ يأتي في جميع فصول السنة، مما يساعد الجسم والنفس على التكيف والتدريب على الصيام، وهي كذلك أسرع للفقير المعوز لإعطائه الزكاة.
طلاق المريض:
طلاق المريض وخاصة في مرحلة المرض الأخيرة .. هل يقع على الزوجة؟
- إذا طلق المريض مرض الموت زوجته يقع الطلاق سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، ولكن العلماء تحدثوا عن مسألة ميراث مطلقته منه إذا كان الطلاق بائنا، فأوجبوا لها حقها في الميراث إذا كانت بائنة؛ معاملة له ينقض قصده، إذ أنه إذا كان مريضا مرض الموت وطلق زوجته طلاقا بائنا فإن الراجح أنه يقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده.
العصمة:
- هل يجوز أن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة؟
- جعل الله الطلاق بيد الزوج ولم يجعله بيد المرأة؛ لأن الشأن والأمر الغالب في النساء بحسب طبيعتهن التي جُبِلْنَ عليها هي سرعة التأثر والانفعال والانقياد للعاطفة، بخلاف الرجال، فالأمر الغالب فيهم ضبط النفس عند الغضب والتبصر في عواقب الأمور، والرجل كذلك مطالب بالحقوق المالية، فالطلاق يحمله أعباء مالية، إذ بالطلاق يحل المؤجل من المهر، وتجب عليه نفقة المتعة لمطلقته، وإذا أراد الزواج مرة أخرى يبذل المال في سبيله.
وكل هذه النفقات التي سيتحملها الزوج إذا طلق زوجته تجعل الرجل لا يقدم على الطلاق إلا عند الحاجة الماسة وبعد التروي والتفكير في عواقب الطلاق، بخلاف الزوجة فإنها غير مطالبة بأي حق مالي، فليس لديها ما يحملها على التروي في الطلاق إذا كانت تملك الطلاق.
وإذا كان الشرع قد جعل الطلاق في يد الزوج فإن الزوج الذي يملك الطلاق بنفسه يملك أن ينيب عنه غيره فيه بالتفويض، سواء أكان هذا الغير زوجته، أو أجنبيا عنه.
ومن هنا جاء تعبير العصمة بيد المرأة.. والمقصود هنا أن يفوض الرجل زوجته في طلاق نفسها، فالطلاق بيد الرجل وله إن شاء أن يعطي هذا الحق لزوجته تفويضا، وليس معنى هذا أن حق الزوج في الطلاق قد انتقل إلى زوجته، ولم يعد الزوج مالكا للطلاق، بل معنى هذا أنه أشرك زوجته فيما يملكه من تصرف، ولم يسلب حقه الأصلي فيه.
ويجوز التفويض في الطلاق عند جمهور الفقهاء مع اختلافهم في صيغته، وحدوده، وزمانه.
الزواج العرفي:
- الزواج العرفي.. ما رأي الشرع فيه؟
- ينعقد الزواج بارتباط الايجاب والقبول بحضور شاهدين على الأقل شفويا أو عن طريق ورقة يكتبونها فيما بينهم وتترتب عليه جميع آثاره.
ولكن نظرا لخراب الذمم ورِقَّةِ الدينِ وتحايلِ كثيرٍ من الناس في أمر عقد الزواج، وهو عقد له مكانته الكبيرة في الشريعة الإسلامية إذ به تتكون الأسر، ويتقارب المجتمع، ويربى الأولاد في حضن الأسرة برعاية وعناية، فأثره مهم في تماسك المجتمع، وتلاحمه، ووحدته؛ لأجل ذلك كله أصبح الأحوط لمثل هذه الأمور أن يفرغ العقد بوثيقة رسمية واضحة المعالم مفصلة البيان في كل ما يتعلق بعقد الزواج حتى لا يتعرض هذا العقد الذي أحاطه الله بعنايته ورعايته إلى النكران والتحايل عليه، وفي الوثيقة الرسمية ضمان لحقوق الزوجة ولحقوق الزوج ولحقوق الأبناء.
عمل المرأة قاضية:
- هل تؤيد عمل المرأة قاضية للأحوال الشخصية؟
- ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أن تتولى المرأة القضاء مطلقا سواء أكانت قاضية للأحوال الشخصية أم لغير ذلك من القضاء.
وذهب الحنفية إلى جواز ولايتها للقضاء في غير الحدود والقصاص، وذهب ابن جرير الطبري وابن حزم إلى جواز أن تتولى القضاء مطلقا، وتعليل ابن جرير لرأيه: أن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية.
وأنا أرجح قول جمهور الفقهاء في عدم تولي المرأة القضاء مطلقا؛ لكثرة أدلتهم وصوابها، ومن هذه الأدلة قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}.
ولو سلمنا أن الآية متعلقة بالمسؤولية في الأسرة، وليست عامة، فالحجة تبقى قائمة كذلك، فإن كانت المرأة عاجزة عن إدارة أسرة فمن باب أولى أن تكون أكثر عجزا في إدارة شؤون الناس والفصل في خصوماتهم ومنازعاتهم وحل مشاكلهم.
ومن الأدلة كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” فالحديث إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الفلاح لقوم يسندون إلى امرأة منهم أمرا عاما ومُهِماً من أمورهم، كالإمامة والقضاء.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار قضاة كثيرين في حياته ولم يعين من بينهم امرأة واحدة قط، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم، فقد ولوا رجالا كثيرين على أعمال القضاء ولم يعينوا امرأة واحدة على القضاء.
وما علله ابن جرير في تولية المرأة القضاء قياس مع الفارق، إذ أن هناك فروقا كثيرة بين القاضي والمفتي وبين وظيفة الإفتاء والقضاء.
أما ما احتج به ابن حزم بقوله: “وقد روى عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء امرأة من قومه في السوق” فلا يصلح حجة في تولية المرأة القضاء، فالخبر غير ثابت، إذ ساقه ابن حزم بغير سند وبصيغة التمريض ولا يحتج به بهذه الصيغة.
إباحة تعدد الزوجات ظاهرة صحية
وأحيانا ضرورة اجتماعية وأخلاقية
تعدد الزوجات
- تعدد الزوجات.. هل هو ظاهرة صحية؟
- نعم إباحة تعدد الزوجات على حسب قولك (ظاهرة صحية)، بل أقول إن تعدد الزوجات قد يكون ضرورة اجتماعية وأخلاقية، فالله سبحانه وتعالى شرع لنا ما فيه صلاحنا في ديننا ودنيانا.
وتعدد الزوجات كان شيئا مألوفا وعادة متبعة عند العرب وعند كثير من الشعوب بدون تحديد عدد معين، فلما جاء الإسلام توسط في الأمر فلم يمنع تعدد الزوجات، ولكنه قيد العدد بأربع واشترط العدل بين الزوجات فيما يمكن المساواة فيه بينهن من المعاملة والمبيت والنفقة.
وعلينا جميعا علماء الدين أو رجال صحافة أو مسؤولي توجيه وإعلام ترشيد الناس جميعاً، وخاصة الأزواج والزوجات إلى شرع الله في تعدد الزوجات والحث على العدل بين الزوجات فيما شرع الله، ولا نتبع أقوال أعداء الإسلام في تجسيم المشاكل وتضخيمها بالنسبة للتعدد.
القوانين الوضعية:
- ما رأيك بالقوانين الوضعية الحالية؟ وهل تعتقد أن بعض القوانين تتطلب إعادة نظر جذرية أو تعديلات أساسية أو هامشية عليها؟ وما هي؟
- القوانين الحالية اسمها وضعية ولا بأس بتسميتها بهذا الاسم، باعتبار صياغتها وصورتها الشكلية، حتى يسهل الرجوع إليها ويتيسر بيانها، ولكن يجب أن يكون مضمونها وما تحتويه مأخوذا من شريعتنا الغراء، فتوجب ما يوجبه الشرع من معاملات، وتحرم ما يحرمه الشرع، خاصة إذا كان هناك نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، أما في الأمور التي لم يرد بها نص، فيؤخذ بالقواعد الشرعية العامة في الشريعة وباجتهادات الفقهاء بما يناسب الزمان والمكان والأحداث.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فأقترح تشكيل هيئة شرعية متخصصة تُعرض عليها جميعُ القوانين حتى تجري عليها التعديل المناسب بما يتمشى مع الشريعة الإسلامية.
- بصراحة هل يمكن تطبيق الشريعة بحذافيرها بدلا من هذه القوانين..؟
- ذكرت في الجواب السابق أن مضمون هذه القوانين يجب أن يكون مستمدا من الشريعة الإسلامية، ونحن مأمورون من عند ربنا سبحانه وتعالى أن نطبق شريعتنا بحذافيرها في أنفسنا وأسرنا ومعاملاتنا وعقوباتنا وصلاتنا مع غيرنا، ونوجب ما أوجبه الله، ونحرم ما حرمه الله، ونطبق القواعد الشرعية الصالحة لكل زمان ومكان فيما لا يوجد فيه نص قطعي الدلالة قطي الثبوت.
تطبيق الشريعة:
- وهل تعتقد أن مثل هذه المرحلة قريبة أو مثل هذه الخطوة قابلة للتنفيذ..؟
- نعم إذا صدقت النية، وصحت العزائم، وبدأنا عمليا في الخطوات الجادة الرصينة في تطبيق الشريعة مع الوعي الكامل والتجهيز الدائم والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية والتربوية والإرشادية، فإن المرحلة ستكون قريبة بإذن الله، وهي قطعا قابلة للتنفيذ، وسنجد متغيرات إلى الأحسن في جميع أمورنا؛ تطبيقا لقوله تعالى: “وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”.
- ما رأيك في المرأة؟
- المرأة هي الأم التي أوجب الله سبحانه وتعالى برها وإكرامها واحترامها وحسن صحبتها، وهي الزوجة التي يسكن إليها الزوج ويعطيها مودته وحبه، وهي الأخت التي يربطها مع أخيها رباط العطف والشفقة وحسن الصلة وهي البنت التي يعدها أبوها بحسن تربيته وإنفاقه.
- هل تعتقد أن الوقت قد حان لأن تعمل المرأة وزيرة؟
- اعتقد أن الرجل حين يصبح وزيرا تكون مسؤولياته ثقيلة وأشغاله كثيرة ولا يكون لديه وقت حتى أحيانا لراحته، وليس المنصب وجاهة وفخرا، بل قد يتمنى كثير من الذين مارسوا العمل الوزاري أن يتركوه، فهل نرضى للمرأة التي أوجب الله عليها رعاية أبنائها والقيام بشؤون أسرتها أن تحمل أثقالا على أثقالها..!! نريد أن نخفف عنها ونصونها من المتاعب.
- ما رأيك بالوضع الإسلامي بشكل عام؟
- الوضع الحالي للمسلمين لا يسر بشكل عام على جميع الأصعدة، السياسية، والثقافية، والاقتصادية، على مستوى الأفراد أو الجماعات، ولكن هناك بوادر خير أرجو أن تأخذ طريقها الدؤوب لصالح المسلمين.
الجمعيات والأنشطة:
- وماذا تقول عن الجمعيات والأنشطة الإسلامية، خاصة أن هناك من يقول: إن بعضها ينطلق من منطلقات حزبية تشكل خروجا عن الشريعة والسنة..؟
- وجود نشاط إسلامي وجمعيات تتبنى الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا أمر مطلوب ومحمود، ولكن لا بد من توجيه هذا النشاط الإسلامي العام وهذه الجمعيات إلى نبذ الخلافات بين العاملين للإسلام، والارتقاء بالعمل الإسلامي والنشاط الإسلامي إلى الثمرة المرجوة منه لخير الإسلام والمسلمين، والبعد عن التشاحن في الجزئيات والفرعيات التي لا تقدم ولا تؤخر، ومن الأفضل أن يشرف على هذا النشاط دعاة معروفون بحسن التريث والتعقل والموضوعية مع تقوى الله ومخافته والمعرفة الشرعية والثقافة.
كثرة معدلات الطلاق:
- ماذا تقول عن كثرة معدلات الطلاق؟
- ليس كل حالة تنبئ عن مشكلة عويصة إذ أن معدلات الطلاق مقارنة بحالات الزواج مع حالة استمرار الحياة الزوجية الحالية تكون أكثر من الطلاق.
ثم هل هذه المعدلات الكثيرة للطلاق خاصة بالطلاق الرجعي أم بالطلاق البائن بينونة صغرى أم بالطلاق البائن بينونة كبرى، فإن كانت هذه المعدلات متعلقة بالطلاق الرجعي أو متعلقة بالطلاق البائن بينونة صغرى فلا يصح مقارنتها بحالات الزواج ذلك أنه في حالة الطلاق الرجعي والبائن بينونة صغرى يجوز للرجل أن يرجع زوجته إلى عصمته أو يعقد عليها عقد جديدا، أما بالنسبة للطلاق البائن بينونة كبرى والذي لا يجوز أن ترجع الزوجة فيه إلى زوجها إلا بعد زواجها من زوج آخر فهو الذي يصح مقارنته بحالات الزواج، وعلى كل فأسباب الطلاق كثيرة متنوعة وجب أن نقلل قدر الإمكان منها، ومعالجتها قد تكون بالتالي:
- تربية البنات في أسرهم قبل الزواج تربية تؤهلهم للزواج والاعتناء ببيت الزوجية.
- الصبر والتأني في معالجة ما يطرأ من بعض المشاكل قبل إيقاع الطلاق.
- حل المشاكل بين الزوجين دون تدخل أحد.
- وهل لظروف المجتمع والنمو الحضاري دور في ذلك؟
- لا شك أن ما يواجه الزوجين من مشاكل مادية تبعا لظروف الحياة، وظروف المجتمع يعد عاملا مهما في وقوع مشاكل بين الزوجين قد تؤدي إلى الطلاق.
مشاكل الجامعة:
- أنت أستاذ في جامعة الكويت: ما رأيك في الجامعة، وما رأيك بالوضع التربوي والتعليمي بشكل عام؟
- الجامعة في الكويت الآن تواجه عدة مشاكل أولها التضخم الطلابي.
ثانيها: البطء الإداري، خاصة فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس وتنافس جامعات المنطقة على جلبهم، وما يتعلق بترشيحهم من بطء في الإجراءات حتى إن بعض الكليات تعاني من عجز دائم في أعضاء هيئة التدريس مثل كلية الشريعة.
ثالثها: المباني التي ضاقت بطلابها وطالباتها.
رابعها: قانونها الذي لا يزال مطبقا منذ عشرين سنة.
فهي بالتالي تحتاج إلى تجديد في جميع هذه الأمور التي ذكرتها حتى تستطيع الجامعة أن تعطي ثمرتها.
أما ما يتعلق بالوضع التربوي والتعليمي بشكل عام فأنا أجد في الحقيقة هوة بين ما يتعلمه طلابنا وبين القدوة الحسنة التي يجب أن تكون موجودة في حسن اختيار المدرس والمنهج.
- أخيرا هل نجحت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في أداء مهامها وهل هناك مجال لمقارنتها بالجامع الأزهر مثلا أو الجامعات الإسلامية..؟
- وجود كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أمر ضروري كان لازما، خاصة ونحن في فقر مدقع بالنسبة للمتخصصين الشرعيين، وبحمد الله قامت كلية الشريعة بفضل الله ثم بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وحرصه الشديد على قيام هذه الكلية، ولكن كلية الشريعة تعاني الآن مما تعانيه كليات الجامعة من الأسباب التي ذكرتها، وتزيد عليها عدم الموافقة من قبل الجامعة على تعيين معيدين يدرسون في جامعات أخرى دراسة عليا غير الأزهر، وهذا جعل كلية الشريعة بعد أربع سنوات من إنشائها لا يوجد فيها إلا ثلاثة مدرسين كويتيين فقط.
قضايا الأسرة: أجرت الحوار: نادية عياش جريدة الأنباء الكويتية